ملف السطو على عقارات الأجانب أمام محكمة الاستئناف بآسفي

تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، في بحرالأسبوع المقبل، في ملف “الاستيلاء على عقارات الأجانب بالصويرة”، يتابع فيها أربعة أشخاص بتهم "المساهمة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها" و"استعمال وثائق مزورة".
وحسب محاضر الضابطة القضائية، يتابع في الملف، طبيب وموثق ومحام ونائبة المحافظ السابق للصويرة، ومؤخرا عرف الملف تطورا جديدا بظهور وثيقة صادرة عن السلطات الفرنسية ومصالحها الأمنية، تفيد أن الشخص الفرنسي الذي ورد اسمه في الملف على أساس أنه بائع العقار لا وجود له وأنه مجرد شخصية وهمية.
وأضافت المصادر أن هذه الوثيقة من شأنها أن تمنح القضية منحى آخر، خاصة أنها ظلت تراوح مكانها منذ حوالي تسع سنوات، ظل فيها المتهمون متابعين في حالة سراح، وتوالت فيها جلسات المحاكمة إلى أن بلغت 25 جلسة دون أن يتم الدخول في مناقشة جوهر القضية.
ويوجد العقار موضوع الشكاية، عبارة عن رياض، بالمدينة العتيقة للصويرة، إذ فوجئ ملاكه الحقيقيون لدى محاولتهم استخراج شهادة ملكية خاصة بالعقار أنه موضوع "مطلب تحفيظ" بموجب عقد شراء، قبل أن يتبين أن المقتني ليس سوى جارهم الطبيب.
وبعد أن وضع المشتكون شكايتهم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي الذي أعطى تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بالصويرة بمباشرة البحث في القضية، اتضح أن القضية تجر خلفها مجموعة من الأسماء المتورطة فيها منها، المحامي الذي باشر إجراءات الصيغة التنفيذية للبيع، والموثق الذي أكد في الوثائق أنه استقبل البائع، فضلا عن نائبة المحافظ التي باشرت إجراءات مطلب التحفيظ بناء على النسخ الشمسية للوثائق فقط.
وتابعت المصادر أن المشتري أدلى بعقد إراثة ووكالة من وريث فرنسي، زعم أنه هو من باعه العقار عن طريق الموثق، وهو الأمر الذي دفع الملاك الأصليين إلى الاستفسار عنه بناء على المعطيات الشخصية الواردة بخصوص الوريث المزعوم، فراسلوا السلطات ومصالح الأمن الفرنسية حيث يوجد عنوان واسم الشخص المذكور في الوثائق المدلى بها، ليأتي الجواب بأنه لا يوجد شخص بذلك الاسم ولا أي جواز سفر يخص المعني بالأمر.