من جرائم مافيا العقارات بآسفي

عقار يُباع مرتين رغم الوثائق القانونية وتاريخ طويل من التَّحَوُّزِ والامتلاك
‎شبكة تضم سماسرة العقار ومحافظين وموظفين
‎يستغلون عدم تحفيظ العقارات للاستيلاء عليها
القضية التي سنحاول سَبْرَ أغوارها اليوم، تتعلق بمعاناة أسرة بسيطة تنتمي للمغرب العميق، عائلة كان عمادها وقائدها الحاج «امحمد واسمين» المعروف هناك بلقب الشريف، حين اشتد عوده وتحوز على ما مكنه من شراء قطعة أرضية من أحد المُعمرين الأجانب الذي كان يملك في الأربعينيات محلا لبيع الخمور بركن باريس بالمدينة الجديدة لآسفي، اشترى منه أرضا مساحتها 1264 متر مربع في الخمسينيات من القرن الماضي، بنى عليها بيتا، وسعى لتكوين أسرة تعيش على هذه الأرض التي اشتراها بموجب عقود عدلية مُسجلة بطريقة قانونية، وهي الأرض التي ازداد عليها الأبناء والبنات، وفيها ترعرعوا وتعلموا، وعلى ترابها لعبوا منذ فتحوا أعينهم على الدنيا، ومع توالي السنين قام الحاج «واسمين» بتشييد مجموعة من البنايات، حَوَّلَ واحدةٍ منها إلى طاحونة تُعتبر الأقدم بمنطقة «اسحيم»، والتي يقصدها القرويون من كل دواوير المنطقة، وبجانبها بنىّ بعض الدكاكين والمتاجر التي كان يقوم بِكِرَائها، ومن يومها والرجل قيد حياته يتحوز على أرضه، ويستخلص مدا خيل البنايات والمتاجر التي يؤجرها للغير، وكذلك كان الأمر بعد مماته بل إلى يومنا هذا، حيث لازالت زوجته وأبناؤها الذين أصبح بعضهم مهندسا وأستاذا وفلاحا، هم من يقوم باستخلاص الأكرية ومداخيل الطاحونة وكل شيء، إلى أن نزل عليهم من عَكَّرَ صَفْوَ حياتهم، ليقول لهم بأنهم لا يملكون من كل ذلك أي شيء، وأن المُعَمِّرْ الإنجليزي الذي باع والدهم الأرض في خمسينيات القرن الماضي، قام عبر نجله ووريثه ببيع الأرض لشخص آخر سنة 1993، وأن القانون يلزمهم بترك الأرض وما عليها، والقطع مع تاريخ يمتد لأكثر من 70 سنة من التملك والتحوز، فقد كان خطأ الوالد كما هو حال ملايين المغاربة، أنه لم يقم بتحفيظ ما اشتراه من الأجنبي طيلة كل تلك السنوات.
مافيا عقار الأجانب تتحرك
المافيا المشار إليها تتكون من سماسرة ومن أغنياء المدينة والإقليم، وهم اغتنوا وأصبحوا ملاكا لتجزئات وأراضي فلاحية وعمارات وعقارات بالمدينة والإقليم وحتى بمدن أخرى، من خلال خُطَطٍ مُحْكَمَة، يُعِينُهُم فيها موظفون بالمحافظات العقارية وأشخاص لهم دراية بالعقارات المنسية بالمدينة والإقليم، والتي كانت مِلْكاً لأجانب غادروا المغرب سنوات الخمسينيات والستينيات، حيث تنطلق العملية برصد العقار، من خلال وثائق يتم استخراجها من المحافظة العقارية، وعليها يَتِمُّ الإشتغال، باستخراج المِلْكِية وتحديد الورثة وأماكن تواجدهم، فإن كان منهم من لا يزال على قيد الحياة، اتصلوا به وبمبلغ عادي يقوم الوريث الذي لا يعلم حجم ولا مساحة العقار ولا حتى ثمنه الحقيقي، بالتوقيع على أوراق البيع، تم يقومون بتحفيظ الملك بمساعدة محافظين عقاريين وموظفين منهم من أُحيل على التقاعد، ومنهم من تحول من مُحافظ إلى موثق، ومنهم من دخل موظفا عاديا وخرج متقاعدا يمتلك عقارات وأرصدة بنكية، حيث كانت علاقتهم بتلك المافيا سبب الاغتناء غير المشروع، والنتيجة أن عشرات الأراضي والفيلات والعمارات والأراضي الفلاحية تحولت ملكيتها من أجانب إلى مغاربة بنفس الطريقة، بل إن الشخص الذي يُعتبر بطل هذه القضية/الصرخة المرفوعة إلى وزير العدل والحريات والى الوكيل العام باستئنافية آسفي، له شهرة كبيرة في هذا الباب، حيث نجد أن أغلب ما يمتلكه من عقارات وأراضي «حسب الورثة وأشخاص آخرون لهم صلة بعالم العقار» تعود في أغلبها إلى أجانب، منهم من رحل في أربعينيات القرن الماضي، لكنه عاد في يوم من الأيام إلى المغرب، وباع لصاحبنا أملاكه ثم رجع إلى بلاده دون أن يعلم أحد بذلك.
بداية المعاناة بعد موت الوالد
لم يكن أبناء الحاج امحمد واسمين يظنون أن موت الوالد سيكشف لهم حقيقة مريعة، وهي أن الإرث الذي خلفه لهم، والذي فتحوا أعينهم عليه، لا يملكون منه شيئا، وأن المِلْك المعروف بأرض «واسمين» والذي كان يُعْرَفُ باسم «أرض كرارة» نسبة للمعمر الأجنبي «Adolpho.Carrara» الذي سبق وباع للحاج امحمد واسمين قطعة أرضية مساحتها 1264 متر مربع، أصبح بقدرة قادر في ملكية شخص آخر وزوجته، وسيتم هذا الاكتشاف العجيب سنة 1988 حين توفي الحاج امحمد واسمين، وشرع الورثة في إعداد وثيقة الإراثة، وفي صيرورة الشهور والأعوام، ومسلسل إعداد الوثائق، وحين تقدموا بملف التحفيظ، سيفاجأوون بأن المِلْك الذي يحمل رقم 248/M الكائن بجمعة اسحيم، مساحته 1 هكتار 97 آر 34 سنتيار والذي يعتبرونه مِلْكاً لهم، هو في حقيقة الأمر في اسم الزوج المذكور وزوجته مناصفةً، بل إن المِلْكْ الذي تم تحفيظه عليه حَجْزٌ تحفظي ضمانا لدين قدره 884309.79 درهم لفائدة القرض الفلاحي، وهنا سقط في أيديهم كما يقولون، واكتشفوا بأنهم ووالدهم كانوا ضحية عملية تزوير تريد سلبهم كل ما يملكون من متاع الحياة.
نضال من أجل الأرض والعرض
انطلقت المعاناة مع المحاكم والمحافظة العقارية بآسفي، من أجل حقهم في أرض يملكون وثائقها العدلية، وكل من يعيش بعاصمة عبدة، يعرف بأن الأرض في ملكية «واسمين»، ولا أحد يعلم غير ذلك، فكان لزاما الانطلاق من المحافظة العقارية بآسفي، وهناك اكتشفوا بأن هناك تواطؤاً مقصودا مع المالك الجديد، لدرجة أن المحافظ الذي انتقل بعدها إلى المحمدية تم إلى أحد مدن الجنوب والذي أصبح موثقا بعد مغادرته للوظيفة، استقبلهم في مكتبه، بعد احتجاجهم ببهو المحافظة، ووعدهم بحل القضية حِبِّياً مع الشخص الذي يدعي بأنه اشترى المِلْك من وريث الأجنبي، وفعلا انتظر الورثة تدخل المحافظ، لكنه سينتقل بقرار إداري كمحافظ إلى مدينة المحمدية، وسيتوقف الأمل الذي بزغ مع وعد المحافظ الذي يتحمل، بحسبهم، جزئيا المسؤولية.
هذا النضال اليومي استمر لشهور من أجل إثبات حق عائلة واسمين في الأرض التي ينتمي إليها أفرادها، فكان أن أشار عليهم أحدهم بمقابلة الشخص الذي اشترى الأرض مناصفة مع زوجته، ذهبوا إليه فعلا، وهو الرجل الغني فاحش الثراء، والذي تُحكى حوله قصص وروايات، عن ما قام به أثناء سنوات الرصاص المعروفة، وهو ما جعله مُهاب الجانب، مُتَجَبِّراً في قراراته، يُقال عنه بأنه اشترى عمارة بآسفي من شخص معروف في منتصف الليل، وقبل بزوغ شمس النهار، تم تصحيح إمضاءات البيع والتفويت، ومع طلوع الشمس سجلت العمارة التي لازالت تحمل اسمه بآسفي في ملكيته، هذا الرجل قضى عقوبة حبسية نافذة مدتها أربع سنوات بسبب شراء سيارة مسروقة، هذا الرجل حين سيقصده الورثة مطالبين بحقهم، واجَهَهُمْ بِتَعَنُّتٍ مخزني رهيب، هددهم بالطرد من مِلْكِهِم الذي اشتراه بماله الخاص!!، معتبرا بأن الطريق الوحيد لاسترداد أرضهم، هي شراؤها منه حسب سعر السوق المعروف هناك، آنذاك أدرك الورثة أنهم ضحية نصب واحتيال..
الزوجة تعترف تحت ضغط إنساني
في الوقت الذي كان المشتري الجديد يقضي عقوبة الأربع سنوات في السجن، قَصَدَ ورثة الحاج واسمين زوجته ببيتها بمراكش، وهناك كان الحوار مع سيدة تنتمي لعائلة مسفيوية عريقة، استمعتْ للورثة وأحست بمعاناتهم ومآلهم إذا تم طردهم من أرضهم التي يقول زوجها بأنه اشتراها من وريث الأجنبي الإنجليزي، فقررتْ وضْعَ حَدٍّ لكل ذلك، بل شرعت في إجراء عقدِ وعْدٍ بالبيع للورثة بمكتب موثقة بالدار البيضاء، حيث تقول في رسالتها الموجهة للموثقة والمؤرخة في 2001/06/18 بأنها تتنازل لورثة واسمين باِْسْمِها الشخصي وبِاْسْمِ زوجها وشريكها، عن القطعة الأرضية رقم 2 مساحتها الإجمالية 1264 متر مربع الكائنة بسوق جمعة اسحيم طريق آسفي الجديدة، مؤكدة في رسالتها، التي نتوفر على نسخة منها، بأنها ولدواعي إنسانية، وكون والدهم الحاج واسمين صاحب الأرض لم يقم بتسجيل عقد الشراء بصفة قانونية بالصك العقاري، وأمام هذه المعطيات، تؤكد في رسالتها،أنها «قررت باسمي واسم شريكي وبعد اطلاعي على حقيقة الوضع، إرجاع الحقوق لأصحابها وإبراء ذمتي من ذلك بصفة نهائية»، بل إنها وفي رسالة منها مؤرخة في 2001/06/11 موجهة إلى رئيس المجلس البلدي لجمعة اسحيم «نتوفر أيضا على نسخة منها»، تؤكد في إحدى فقراتها بأنه وبناء على مجموعة من الوقائع المذكورة، بخصوص القطعة الأرضية رقم 2، فإن «ملكيتها تعود لورثة واسمين امحمد، ويتوفرون على عقود الشراء، إلا أن مورثهم لم يعمل على تقييد حقوقه بالصك العقاري المذكور»، وبعد اطلاعي تقول السيدة في رسالتها، على حقيقة الأوضاع وأسباب حرمان ورثة واسمين من تقييد حقوقهم بالرسم العقاري، وبكوني لم أعلم بهذه الوقائع إلا مؤخرا، فإنني «قررت باسمي واسم شريكي المذكور إرجاع الحقوق لأصحابها المذكورين أعلاه، وإبراء ذمتي وذمة شريكي المذكور بصفة نهائية، وأنه وعلى هذا الأساس وقعت بنفسي ونيابة عن شريكي وعدا بالبيع وصُلحا نهائيا لفائدة ورثة واسمين حسب الاتفاقية الموقعة بمكتب الموثقة بالدار البيضاء»، لتختم رسالتها بطلب موجه لرئيس المجلس البلدي بتسليم شهادة تجزئة القطعة رقم 2 من الصك العقاري 248/M لفائدة ورثة امحمد واسمين.
الزوج يعترض لتستمر المعاناة
حين كان ورثة الحاج واسمين يقومون بإجراء عملية استرجاع حقوقهم بفضل تفهُم الزوجة المنحدرة من عائلة مسفيوية معروفة، وبعد أن اعتبروا قضيتهم استرجعت وكل شيء سينتهي بتوقيع العقد، سيخرج الزوج من السجن بعد أربع سنوات قضاها بتهمة شراء سيارة مسروقة، ومعه ستعود القضية إلى نقطة الصفر، حين سيقوم ورثة واسمين بزيارته بمراكش، وهناك سيُظهر الرجل وجهه المخزني البوليسي القادم من سنوات الرصاص، رغم تقدم العمر ومرضه الظاهر، ولم يمنعه كل ذلك من الاعتراض على عملية الوعد بالبيع، وسيتهم الورثة بأنهم تلاعبوا بزوجته في غيابه، وأنه مستعد للزج بهم في السجون إن هم تطاولوا عليه مرة أخرى، أو طالبوه بأرض هي مسجلة قانونا باسمه بالمحافظة العقارية، وبلغة الوعيد تَمَّ طرد الورثة، وهم يحملون جروحا في صدورهم جراء ما سمعوه وجراء تبدد حلمهم باسترجاع أرضهم، أرض الآباء والأبناء والأحفاد.
صرخة إلى وزير العدل بالرباط والوكيل العام بآسفي
يصمت أبناء واسمين طويلا وهم يروون لنا معاناتهم مع الشخص المذكور الذي اغتصب أرضهم، ينظرون بعيداً نحو تلك الأرض التي يعرفون كل حبة رمل فيها، يرددون بأن أملهم الوحيد في هذه الحياة هو إنصافهم مما لحقهم من نصب وتحايل، رغم معرفتهم بأن لا أحد يُعذر بجهله للقانون، وهذا القانون هو الذي استغله شخص معروف بمثل هذه القضايا، بدليل أن بيان اليوم سبق ونشرت قضية له حول عمارة بأكبر أحياء مراكش، استولى عليها ونصب نفسه رئيسا لمجلسها الإداري بعد أن غاب آخر أجنبي كان يقوم بتسيير المجلس الإداري لعمارة في ملكية عائلة فرنسية وشركاء آخرون، فيما أعضاء المجلس الإداري يتكونون من أبنائه وزوجته، وهي القضية التي لازالت معروضة على المحاكم إلى يومنا هذا، بعد أن تقدم قاطنو تلك العمارة بشكاية للوكيل العام بمراكش تتحدث عن شخص نصب نفسه مالكا ورئيسا لمجلس إداري عن عمارة في ملكية أجانب فرنسيين، وبالتالي يرى ورثة واسمين بأن أملهم معقود على السيد وزير العدل والحريات، والسيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي، بِفَتْحِ تحقيق جدي ونزيه قبل فوات الأوان، لمعرفة الكيفية التي تحوز بها الشخص المشار إليه على أرضهم، خصوصا وأن هناك العديد من القرائن القانونية التي تؤكد بأن العقد الذي اشترى به الأرض من وريث الأجنبي، تشوبه الكثير من الشوائب، منها أن البائع الأجنبي Adolpho.J. Carrara المزداد بتاريخ 16 يناير 1922 بآسفي، كان يَقْطُنُ وقت بيعه للعقار بتاريخ 07 شتنبر 1993 بشارع عبد الكريم الخطابي رقم 158 بمراكش، وحين تم البحث عن العنوان، وجدوه هو نفس العمارة التي أصبح هذا الشخص كذلك رئيسا لمجلسها الإداري، وهي نفسها العمارة المتنازع عليها مع ملاكيها منذ عشرات السنين، والمعروضة حاليا على محكمة الإستئناف بمراكش، ولمعرفة حقيقة سكن أو تواجد وريث الأجنبي بمراكش، اتصل الورثة بسفارة وقنصلية بريطانيا بالمغرب باعتبارها الممثل الرئيسي لكافة الرعايا الأجانب المنحدرين من جنسية إنجليزية، والتي تَتَتَبَّعُ رعاياها من حيث الإقامة والعبور من أو نحو المغرب، فتأكد بأن المسمى Adolpho.J. Carrara، لم يسبق له أن أقام أو غادر أو دخل أو خرج من المغرب عبر الحدود المعترف بها أثناء إبرام عقد البيع!!، بل إن ذلك مثبت في الشهادة الصادرة عن القنصلية الإنجليزية بتاريخ 30 أبريل سنة 1998 «نتوفر على نسخة منها هي الأخرى».
ويعتبر ورثة الحاج واسمين في صرختهم المرفوعة للسيد وزير العدل والحريات وللسيد الوكيل العام بآسفي بأن ما تضمنه عقد البيع غير منطقي، وغير قانوني، وليس واقعيا، بالإضافة إلى أن إقامة البائع المفترض غير ثابتة، وبالتالي كيف له التصديق على عقد والإشهاد والإمضاء عليه من طرف الإدارة المأدونة، دون الإشارة لرقم هوية وطنية، سواء كانت بطاقة وطنية أو بطاقة إقامة أو رقم جواز السفر، وان أهم ما اكتشفه ورثة واسمين أثناء عملية البحث عن الموظف الذي صادق على وثيقة البيع بين الزوج وزوجته من جهة، والإنجليزي من جهة ثانية، أنه دخل السجن بعد ذلك بتهمة تزوير وثائق قانونية، مما يؤكد بأن عملية التزوير ثابتة نظرا لماضي المشتري، ودخول الموظف الجماعي للسجن، بسبب تزوير وثائق تخص عقارات أخرى بمدينة مراكش.
خاتمة في انتظار تحرك القضاء
ماذا إذن لو تم فتح تحقيق في هذه القضية التي أصبحت كالمأساة بالنسبة لعائلة تنتمي للمغرب العميق؟، وماذا لو توسع التحقيق ليشمل محافظون وموظفون بالمحافظات وموظفون جماعيون يعملون بمصالح تصحيح الإمضاءات؟، ماذا لو شمل التحقيق تجزئات وعمارات وعقارات تم شراؤها من أجانب انقطع خبرهم قبل عشرات السنين، ومع ذلك عادوا ليبيعوا تلك العقارات لأشخاص معينين، بل منهم من خرج من قبره وباع أرضا تم عاد ليستريح تحت التراب؟؟، ثم ماذا لو كانت هذه القضية بداية لمراجعة قضايا انتهت بطرد عائلات من أراضيها ومنازلها بفعل عقود تقطر التباسا كما وقع للشريف بتجزئة كرارة قرب المقر السابق للتعاونية الفلاحية بآسفي، وكما يمكن أن يقع لأسرة وعائلة الشريف «واسمين».