واقعة السرقة والاختلاسات بدوار السلاطنة بتراب جماعة المهارزة الساحل، ببئر الجديد، توجد شركة «علف الفلوس» المتخصصة في إنتاج علف الدواجن والماشية، يديرها المسمى (ظ.ك) وتروج الملايير من السنتيمات، لكن مداخل هذه الشركة تراجعت مما جعل صاحبها يشك في المكالمات الهاتفية المجهولة التي كانت تصله بين الفينة والأخرى، تفيد بوجود سرقة واختلاسات. وللتأكد من ذلك قام بمراجعة حسابات هذه الشركة، فتبين له سرقة حوالي سبعة آلاف طن من المواد الأولية المستعملة في إنتاج أعلاف الدواجن، قدر ثمنها بعشرين مليون سنتيم. إثر ذلك تقدم بشكاية في الموضع لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي. وصرح بأنه كان يتلقى مكالمات هاتفية من مجهول تخبره بوجود اختلاسات مهمة، وتأكد منها بمناسبة نهاية السنة الماضية، وقد وجه أصابع الاتهام الى سائقي الشاحنات بتواطؤ مع مسؤولين بداخل الشركة وخاصة الأشخاص المكلفين باستقبال الشاحنات المحملة بالمواد الأولية، حيث لم تكن تصل هذه المواد، ومع ذلك يحصل السائقون على وصلات الإفراغ. الترصد ووضع الفخ للإيقاع بالمتهمين لهذه الأسباب وأمام ضخامة هذه الاختلاسات ، جند المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالجديدة عددا مهما من عناصره، من اجل فرض مراقبة صارمة على محيط الشركة وفي الطرقات المؤدية اليها وخاصة ما بين الدارالبيضاء وبئر الجديد. ونسق الدرك الملكي مع صاحب الشركة، حيث أخبره بأن شاحنة خرجت مكلفة بجلب مادة الصوجا من عين تاوجطات، وبناء على هذه المعلومة ظل رجال الدرك الملكي مرابطين بمحيط المعمل في انتظار قدوم الشاحنة، وبعثوا مخبرا الى عين تاوجطات لتتبع مصار الشاحنة، وبالفعل ظل المخبر يتابع تنقل الشاحنة مع إفادة عناصر الدرك الملكي بكل مستجد إلى أن توقفت بمنطقة تيط مليل، وبعد مواصلتها للسير اختفت عن أنظار المخبر بعد دخولها تراب جماعة مديونة، مما جعل رجال الدرك الملكي يشددون المراقبة الصارمة على كل الشاحنات عند مدخل بئر الجديد، لأن معلومات صاحب الشركة أكدت لهم أن السائق سيعود لا محالة سواء كانت الشاحنة محملة بالمواد الاولية أو تم إفراغها في مكان خارج الشركة. واستمرت المراقبة الصارمة طيلة يوم كامل من طرف عناصر الدرك الملكي الى أن تم توقيف الشاحنة المعنية بالمراقبة ،في حدود الساعة الثانية صباحا، وهي فارغة تماما، وعند التحقيق مع سائقها-تبين أنها في ملكية صاحب الشركة، ولما استفسره احد الدركيين عن أسباب وجود هذه الشاحنة فارغة وهي تقطع هذه الطريق في منتصف الليل، بدأ السائق يرتبك في كلامه، وفي الأخير اعترف بأن الشاحنة كانت محملة بمادة الصوجا وأنه باعها لأحد الأشخاص بمديونة ، وبأنه كان متوجها صوب المسمى (ع. خ( وهو مستشار جماعي ببلدية بئر الجديد، كي يسلمه وصل الإفراغ، لأنه هو المكلف بالميزان وتسليم وصلات الإفراغ للسائقين. اعتقال مشتبهين آخرين في النقطة الكلومترية التي تم فيها توقيف الشاحنة التي كانت محملة بمادة الصوجا، أوقف رجال الدرك الملكي المسمى (ع.خ) وهو في طريقه ليلتقي مع سائق الشاحنة الموقوفة، لكي يسلمه وصل الإفراغ. وفيما تم اعتقال المتهمين، باغث الدركيون، الذين كانوا مكلفين بمدخل الشركة سائقا أخر وضبطوه متلبسا بتسليم وصل الإفراغ من عند شخص أخر مكلف بالميزان، وحاول ارشاء عناصر الدرك الملكي بمبلغ عشرة آلاف درهم، لكن الرشوة لم تنفعه هذه المرة. ومن خلال التحقيق مع المتهمين الذين تم اعتقالهم كشفوا عن بقية المتورطين سواء من العمال داخل الشركة، حيث أفضى التحقيق الى اعتقال عشرين عاملا متهمين بالسرقة الموصوفة، كما واصل رجال الدرك الملكي بحثهم بمدينة الدارالبيضاء حيث كان سائقو الشاحنات يقومون بإفراغها في محلات تجارية، عوض إفراغها بخزان شركة «علف الفلوس». سوء معاملة صاحب الشركة سبب انتقام المتهم منه بواسطة السرقة بعد التحقيق مع العقل المدبر لهذه السرقة الضخمة صرح المتهم رقم واحد ( ع.خ) أن مشغله كان يتعامل معه بقساوة، وأنه لم يلبي له عدة طلبات منها أنه كان دائم الرفض لتسوية وضعيته المادية، وأضاف أن مشغله صاحب الشركة لم يفي بالتزاماته ووعود. وذكر في المحضر القانوني أن مشغله في سنة 2008 لم يقدر ظروفه الأسرية، حيث أنه كان قد سافر مضطرا الى مدينة مراكش صحبة زوجته التي كانت تستعد لوضح مولودها، وأنه عند عودته من مراكش وجد مشغله قد قرر إحالته على المجلس التأديبي بدعوى أنه سافر بدون إذن ،وأن شاحنة دخلت الى المعمل محملة ولم تجد (ع.خ) باعتباره المكلف بالميزان، وقرر خصم ثلاثة أيام من أجرته. وكان ذلك ،يضيف المتهم، سببا أجج بداخله دافع الانتقام من مشغله، فقرر سرقته بالاستعانة بالسائقين، فاستطاع إقناع السائقين وإغرائهم بالتعويضات المالية، حيث كان يمنح لكل سائق مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل عملية تحويل حمولة شاحنة الى مديونة والدارالبيضاء عوض تفريغها بخزان الشركة. إحالة المتهمين على العدالة وإصدار مذكر بحث في حق الفارين بعد استكمال ملف التحقيق الأولي مع المتهمين، الذين تم اعتقالهم بتهمة السرقة الموصوف والمشاركة فيها، وإعداد مذكرة بحث في حق المتهمين الفارين، تمت إحالة المتهمين المعتقلين في إطار الحراسة النظرية التي جرى تمديدها، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لتقول كلمتها الأخيرة في حق هؤلاء المشتبه فيهم، وتوبعوا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والإدلاء بوثائق تحمل بيانات كاذبة والمشاركة. كد منها بمناسبة نهاية السنة المالية.