في اليابان، بلد التكنولوجيات الحديثة بامتياز كبير، نُشر خبر ثقافي في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. والخبر عاديٌّ جدا، بالنسبة لليابانيين، مثير للدهشة بالنسبة لنا. وخلاصته أن الروائي هاروكي موراكامي أصدر رواية موسومة ب(عديم اللون..وسنوات حجِّهِ) ستعرض منها إحدى المكتبات مليون نسخة فقط أي أن العدد قليل جدا، لا يفي سوق القراءة العريض! ولطمأنة القراء، الذين لم يتمكنوا من اقتنائها، ستعرض بشكل كبير في سائر المكتبات، يوم الجمعة في الثامنة صباحا. ويمكن لبعض المكتبات أن تفتح أبوابها ليلة الخميس في منتصف الليل، وكل ذلك، لتلبية حاجيات وطلبات القراء الملحة! والحري بالذكر، أن المليون نسخة نفدت في اليوم الأول، وما أن حل المساء، حتى بدأت المطبعة في إصدار الطبعة الثانية. ويعتذر الخبر للقراء الذين لا يتقنون اليابانية بأن ترجمة الرواية لن يُسمَح بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات، دون أن يعطي تفسيرا لذلك. لكنَّ الضالعين في تحليل الأمور وأنا لست منهم يرون أن تطور اليابان لم يحصل إلا بفعل الترجمة، عندما أوفد أمبراطورها بعثة تعليمية وثقافية إلى دول أوروبية متقدمة آنذاك، لترجمة كل المؤلفات العلمية والسياسية والقانونية، وحتى الأدبية واللغوية، لأن كلا منها يكمل الآخر. وبهذه الوسيلة، استطاعت اليابان أن تقفز إلى الطليعة. ولن تنسى دور الترجمة في تطورها وتنميتها، بما في ذلك الفنون والآداب والدراسات والبحوث اللغوية. ولهذا لا تمنح حق نشر ثقافتها للغير بسهولة، قبل أن يتمكن شعبها من هضمها وتمثلِّها، هو أولا. فالتكتم على الإنجازات العلمية والمعرفية والأدبية ضروري، ولا تُستباح إلا بعد نفاد دورها، أي تقادمها! هناك من سيعترض، فيقول ملاحظا إن هناك مثقفين غربيين وعربا يتقنون اللغة اليابانية، ويمكنهم أن يقرأوا هذه الرواية وغيرها في حينها! وهي ملاحظة صائبة، لكنها تخص قلة منهم، لا تتجاوز بضع عشرات. والمهم في العملية، ألا يمنح حق النشر لأي جهة متربصة بالجديد من الأعمال العلمية والأدبية، كيلا تنتشر بسرعة وبشكل كبير، في كل الأوساط، العليا منها والدنيا! هذا في ما يخص العمل الأدبي، فما بالك بالتجربة العلمية والتكنولوجية؟! والحقيقة أن هذا الأمر، وأعني به التكتم على الابتكارات والاختراعات والأفكار، لا يقتصر على اليابانيين، إنما يسري على كل الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية، كي تظل متقدمة ومتفوقة في كل المجالات. فهي بما حققته من تطور ورقي، ستسود الأمم والشعوب التي مازالت في آخر القافلة، ولا تُطْلعُها إلا على ما لا أهمية له، أو ما لا تجني منه فوائد، أو ما تجاوزته. وبالمناسبة، تحضرني قصة فتاة من أصل مغربي، فتحتْ عينيها على فرنسا، ونشأتْ هناك، ولمّا حصلتْ على شهادة عليا في الاقتصاد، اشتغلت في إدارة شركة، شريطة ألا تدخل قاعة المختبرات، خشية أن تنقل معلومة إلى بلدها الأصلي، وإن كانتْ لا علاقة لها بها، وتحمل الجنسية الفرنسية، ما يدل على درجة الحرص على سرية المعلومات والابتكارات. أما بالنسبة لنا، فليس لدينا ما نتستّر عليه!