يلتمس السيد محمد كنزي، المقيم بهولندا، ويشتغل في نقل أمتعة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة التعجيل بالبث في شكايته، وذلك باستدعاء المشتكي به، والإستماع إليه، حول المنسوب إليه. وكان المشتكي، قد تقدم بشكاية للنيابة العامة بطنجة، بتاريخ 21 يناير 2010، أشار فيها أنه دخل مدينة طنجة يوم 17 يناير 2010، كعادته، قبل أن يفاجىء بحجز سيارته بدون مبرر قانوني، حيث اكتفى المسؤول الجمركي، الذي حجز سيارته، بمطالبته بالتوجه في اليوم الموالي إلى الإدارة. ولمدة خمسة أيام، عانى فيها المشتكي من الإهانة والظلم واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة، قبل أن يتم رفع الحجز عن سيارته، مما ألحق به أضرار نفسية ومادية، حيث ظل لخمسة أيام بمدينة طنجة، في ظروف صحية صعبة ومن جهة، كانت عائلات المهاجرين في عدة مدن بالمغرب تنتظر تسليم الأمتعة. وحسب الشكاية، فقد افاد المشتكي، أنه كان ضحية شكاية كيدية، من طرف المدعو محفوظي ميمون وبمساعدة أيادي خفية، للإيقاع به وإلحاق خسائر مادية بمقاولته وعرقلة مسيرة عمله. وفي نفس السياق، توصل المشتكي من إدارة الجمارك العامة بالرباط، برد على شكايته في الموضوع، وهو الرد الذي اعتبره المشتكي، بكونه خيب أمله، لبعده عن الحقيقة والإنصاف، ويشجع «بعض أعوان الجمارك على التمادي في تعسفاتهم على المواطنين». وأشار المشتكي في تعقيب له على رد إدارة الجمارك، أنه لم يرتكب أي مخالفة فيما يخص إخراج وإدخال سيارته إلى التراب الوطني، وأن الأمر ليس سوى مزاعم انتقامية ومؤامرة متفق عليها.