نبيل لحلو في حوار لبيان اليوم يفتح النار على مسؤولي السينما والسينمائيين

على المسؤولين مراجعة السياسة السينمائية الحالية ببلادنا
لو كانت للدولة سياسة سينمائية واضحة وطموحة لكنا قد قمنا بإنجاز أفلام كبيرة
كتاب السيناريو يعتقدون أنهم يتوجهون إلى شعب غير واع فيكتبون أشياء تافهة ورديئة
انتهى المخرج المغربي نبيل لحلو من تصوير الجزء الأول من شريطه السينمائي الجديد "سنة الف قمر وقمر" أو "شوف الملك في القمر"، معتبرا إنجاز وإنتاج هذا العمل ضخما، وباهظ التكلفة، لكن ذلك لم يثبط من عزيمته، وهو يدعو المخرجين المغاربة إلى ضرورة الاشتغال على الأعمال التاريخية لأنها هي الكفيلة برفع قيمة إنتاجنا السينمائي للمستوى العالمي. دون ذلك، سيظل الفيلم المغربي-حسب تعبيره- بسيطا جدا وصغيرا جدا، ولن يصل إلى مستوى الأفلام العالمية.
التقينا بهذا المبدع السينمائي المتميز على هامش تصوير فيلمه الجديد، وأجرينا معه الحوار التالي:
* انتهيت مؤخرا بمدينة فاس العتيقة من تصوير الجزء الأول لشريطك السينمائي الجديد "سنة الف قمر و قم"ر أو "شوف الملك في القمر" حول تاريخ المغرب. هلا حدثتنا عن هذا الشريط.
- شريطي الجديد الذي يحمل عنوان "شوف الملك في القمر" أو "سنة ألف قمر وقمر"، حصل على دعم من الدولة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وطبعا هذا القدر من المال، اعتبرته وأعتبره إهانة كبيرة لهذا المشروع الكبير والضخم، لأن الفيلم سيتحدث عن ثمانين سنة من تاريخ المغرب، انطلاقا من الانتفاضة الريفية على الإسبان، سنة 1906 بقيادة الشريف محمد أمزيان، ثم يتم الانتقال إلى نضال أهل زيان بخنيفرة، بزعامة موحى أحمو الزياني، ثم العودة إلى الريف، حيث الكلام على نضال البطل التاريخي عبد الكريم الخطابي ومعاركه وجهاده وحروبه ضد المستعمر الفرنسي والاسباني. وبعد نهاية حرب الريف وأسر عبد الكريم الخطابي، يستقر الكل في فاس، لينطلق النضال السياسي وطبعا المقاومة المسلحة إثر خلع محمد الخامس من عرشه، وهنا يتخذ الفيلم تماما صورة النضال والكفاح من أجل استقلال البلاد ورجوع محمد الخامس إلى عرشه. وبعد رجوع الملك إلى عرشه يتطرق الفيلم إلى الحياة السياسية في عهد الاستقلال حيث الاغتيالات وتصفية الحسابات مثل اغتيال الطيارة المغربية ثوريا الشاوي. وينتهي الشريط في سنة 1980 بعد انقلاب الصخيرات الفاشل ومرحلة سنوات الرصاص. فالمغرب في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الأفلام ليبرهن لنفسه وللغير أنه نضج وكبر ولا شيء أصبح يخيفه. لذا ينبغي التطرق للتاريخ المغربي عبر الأحداث العظيمة والتراجيدية التي عرفها وعاشها المغرب مند نشأته إلى يومنا هذا.
* هل تلمس أن هناك تحولات على مستوى ظروف العمل السينمائي؟
- لا أريد أن أتكلم عن خمس وثلاثين سنة من عملي السينمائي، لا يهم أن أقول للناس كيف صورت هذا الفيلم أو ذاك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو الشيء الذي لم يتغير بالنسبة إلي فيما يخص الإمكانيات، أنا دائما أحصل على أقل ما يمنح من الدعم. مثلا عندما أحصل على ثلاثمائة مليون سنتيمم، كما حدث بالنسبة لهذا الشريط الأخير، تبقى هي آخر ما أعطي لي كسينمائي مقارنة مع أغلبية المتسلطين من سماسرة ومشعوذين أصبحوا يتحكمون في مصير السينما المغربية وذلك بصنع أفلام رديئة في مجملها.+++
* ليست كل الأفلام المغربية رديئة، فبعض الإنتاجات السينمائية المغربية الأخيرة سجلت نجاحا كبيرا في المشهد السينمائي عموما، حتى أن بعض المبدعين السينمائيين كسروا مجموعة من الطابوهات، فما هو تعليقك على ذلك، وما مدى نجاح هذه التجربة؟
- يجب على السينمائيين المغاربة القلائل والذين يتوفرون على موهبة حقيقية وعالم إبداعي يسكنهم يوميا، أن يؤمنوا أنهم الآن أصبحوا يتمتعون بحرية كبيرة مقارنة مع ما كان يحدث في عهد الحسن الثاني. لم تبق هناك بالنسبة إلي كمبدع سينمائي ومسرحي أي رقابة، سواء ذاتية أو غيرية، يمكنها أن تتحكم في تفكيري ككاتب ومؤلف. ولهذا، عندما أرى الأفلام المغربية، تبقى بالنسبة إلي- باستثناء بعض الاجتهادات القليلة – موضع تساؤلات عدة، ولا أستطيع أن أفهم كيف أن السينمائيين يضعون المال في جيوبهم، وكيف أصبح هؤلاء السينمائيون يوفرون أموالهم في الأبناك، من خلال ما يحصلون عليه من صناديق الدعم بالخارج والداخل. ليس هناك اجتهاد فني تماما، وهناك رجوع إلى الوراء بالنسبة للمخرجين المغاربة القلائل الذين كنت أحترمهم. فهؤلاء المخرجون أصبحوا يخرجون أشياء تافهة. ولهذا فالسينمائيون الآن، لم يعودوا يمارسون السينما كإبداع، بل أصبحوا يمارسون أشياء شبيهة بما يبث في القنوات التلفزيونية، ويضعون نصف الميزانية في جيوبهم. أنا أدين هذه السياسة وأتمنى أن يتدخل المسؤولون على هذا القطاع ليعيدوا الأمور إلى مجراها وليجعلوا من الفن السابع المغربي سلاحا ضد الجهل وذلك باختيار ودعم المبدعين عوض المتطفلين والمتسلطين على الميدان كما هو الحال منذ خلق صندوق الدعم سنة 1988.
في هذا الصدد، توجهت مرارا إلى المسئولين، كتابة وشفويا، حيث قلت لهم إن المغرب بحاجة إلى أفلام ذات مستوى عالٍ وعالمي حتى نفتخر بوجدونا سينمائيا، وأن تكون هذه الأفلام ذات صلة بالقضايا الجادة التي تهم بلادنا والشعب المغربي. مثلا، لا يعقل أن المصريين ينتجون ويخرجون أفلاما جيدة ويتطرقون لجميع المواضيع، بما فيها حياة جمال عبد الناصر وأنور السادات وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان وطه حسين، الخ... بينما نحن نظل، وهذا منذ استقلال بلادنا، نسبح ونتخبط في الأشياء الصغيرة، الرديئة والتافهة والقاتلة للهوية المغربية.
إن أغلبية الذين يعتبرون أنفسهم سينمائيين لا يهمهم سوى شيء واحد ألا وهو العيش في شقق وفيلات مريحة والتمتع بسياقة "كاطكاطاتهم"، وقريبا، "ويطواطهم". إنه عالم المهزلة والمادة القاتلة.
* هناك توجه لافت خلال المدة الأخيرة، لمجموعة من الممثلين نحو الإخراج السينمائي، ألهذا الحد يعد الإخراج سهلا؟
- الممثلون الذين يمارسون الإخراج، لهم الحق في أن يمارسوا ذلك. وإن كانت لهم موهبة، سوف ينجحون ويتفوقون. وإن لم تكن لهم موهبة، فسيكون الفشل مصيرهم. مع الأسف الشديد، السياسة السينمائية التي دشنها مدير المركز السينمائي المغربي مند سبعة أعوام مبنية على الزبونية وعلاقات الصداقة التي تربط مدير المركز السينمائي المغربي مع فلان أو فلان . وهذا ما نراه من خلال تشجيع المركز السينمائي المغربي لناس أصبحوا، في رمشة عين، مخرجين وسينمائيين ومنتجين، يتمتعون كل سنتين بملايين الدراهم من صندوق الدعم الذي غالبا لا يساند إلا الأصدقاء والأقرباء والوصوليين.
* ماهو تقييمك للحصيلة السينمائية خلال السنوات الأخيرة؟
- يجب توضيح بعض الأشياء. وأريد أن أوجه رسائل من خلال هذا الاستجواب، لأتوجه إلى المسؤولين عن القطاع السينمائي ببلادنا، وهم كثيرون، لأقول لهم أنه إذا كنا نريد أن تكون لنا سينما عالية الوزن والقيمة، فعلينا أن نتخلى عن هذه الخزعبلات السينمائية التي نمارسها منذ ثلاثين سنة. وإذا كنا كذلك نريد لبلادنا مهرجانا وطنيا سنويا، يشتمل على خمس عشرة أو عشرين شريطا طويلا، فينبغي على السيد وزير الاتصال والسيد وزير المالية والسيد مدير المركز السينمائي المغربي أن يضعوا شروطا للمنتجين والمخرجين الذين يأخذون حصتهم من صندوق الدعم، لكي ينتجوا أفلامهم بنفس السنة التي حصلوا فيها على هذه الحصة، ولا ينتظرون سنتين أو أكثر لفعل ذلك. فأموال الدعم تبقى مجمدة في الأبناك مدة سنتين أو أكثر دون أن يقوم السينمائيون المستفيدون من هذه الملايين من الدرهم بإنجاز المشاريع التي من أجلها حصلوا على الدعم.
كذلك من واجب السيد وزير الاتصال والسيد وزير المالية والسيد مدير المركز السينمائي المغربي أن يضعوا شروطا على هؤلاء المنتجين والمخرجين الذين يحصلون على الدعم السينمائي، وذلك بمنعهم من القيام بإخراج أفلام تلفزيونية في الفترة التي حصلوا فيها على دعم المركز السينمائي المغربي. ذلك أن الكثير منهم أخذوا الدعم السينمائي وانصرفوا للقيام بإخراج أعمال تلفزيونية تافهة وسيتكومات رديئة. فهذه سياسة سينمائية خطيرة بالنسبة للمغرب، لأن هؤلاء المخرجين الذين حصلوا على الدعم السينمائي، يغلقون الأبواب في وجوه الشباب الذين تخرجوا من المعاهد والمدارس السينمائية. فكيف يمكن لهؤلاء أن يجدوا العمل، بينما الإمكانيات تعطى للمخرجين الذين حصلوا على الدعم من المركز السينمائي.
يجب على السيد وزير الاتصال والسيد وزير المالية والسيد مدير المركز السينمائي المغربي مراجعة السياسة السينمائية الحالية ببلادنا، وذلك بوضع قوانين جديدة لا تسمح للمنتجين الحاملين للجنسيات الأجنبية والذين يعيشون ويشتغلون في الخارج أن يقدموا مشاريعهم للحصول على الدعم السينمائي المغربي وكثيرا ما يحصلون عليه من خلال شركات الخدمات السينمائية المقيمة في المغرب.
فعلى السيد وزير الاتصال والسيد وزير المالية والسيد مدير المركز السينمائي المغربي أن يصححوا الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت حق المبدعين المغاربة الذين يعيشون ويشتغلون في بلادهم المغرب. لا يعقل أن يعطى الدعم السينمائي المغربي لأناس أجانب، حاملي الجنسيات الأجنبية، يعيشون و يشتغلون في أوربا وكندا والولايات المتحدة أو المملكة البريطانية كما فعلت لجنة الدعم برئاسة السيد بنسالم حميش عندما أعطت خمسة ملايين درهما لمدام دومنيك بللوك لإنتاج فيلم من إخراج فوزي السعيدي الذي اختار العيش والعمل بفرنسا. ونفس لجنة الدعم برئاسة السيد بنسالم حميش هي التي أعطت خمسة ملايين درهما للملياردير سريم الفاسي الفهري، وذلك للقيام بتسيير إنتاج فيلم تخرجه سيدة تعيش في لندن، وعلاقتها الوحيدة بالمغرب هي أنها من أصل مغربي. والأمثلة موجودة وكثيرة. مثل ما حصل مع الكندي جيروم اوليفيركوهن. وحاليا مع الملياردير الفرنسي المغربي نبيل عيوش ابن الملياردير نورالدين عيوش، الذي حصل على أكثر من أربعة ملايين درهما من طرف لجنة الدعم الحالية التي يرأسها وزير الاتصال السابق السيد محمد العربي المساري.
على هيئة صندوق الدعم أن تعطي الأولوية إلى السينمائيين والمبدعين المغاربة الذين يعيشون ويشتغلون في بلادهم المغرب، و أن تهتم بمشاريعهم عوض الاهتمام بمشاريع سينمائيين ولدوا بالخارج أو فضلوا الابتعاد عن بلادهم والعيش في بلدان الخارج، ولا يربطهم بالوطن إلا أموال صندوق الدعم.
ثم على المركز السينمائي المغربي أن يقوم بحملة التطهير داخل صفوف التقنيين الذين يشتغلون في القطاع الخاص. فإذا كان تقنيو المركز السينمائي المغربي يتمتعون بأخلاق عالية وجدية في العمل والتعامل، فسنجد العكس عند التقنيين المتخرجين من بعض المدارس المغربية التي لا قيمة لها ولا سمعة لها.
* يعتبر السيناريو، بمثابة الحلقة الضعيفة في السينما المغربية، كيف يمكن معالجة هذا الإشكال؟
- عندما يكون الإنسان كاتبا يعيش بدون إمكانات مادية، أي بدون مداخل شهرية، فربما عندما يطلب منه أن يكتب سيناريو يدفعه إحساسه إلى الإنجاز السريع. أنا أعتقد أن السيناريو هو ركيزة الشريط. طبعا، هناك الإخراج والأداء، ولكن السيناريو لا يكتب في شهر أو شهرين. تطلبت مني كتابة "سنة ألف قمر و قمر" أو " شوف الملك في القمر"، أكثر من سنة ونصف قضيتها في التفكير والبحث وغير ذلك. لو كانت للدولة سياسة سينمائية واضحة وطموحة لكنا قد قمنا بإنجاز أفلام كبيرة. مثلا، لو قررت الدولة إعطاء الإمكانيات للمبدعين المغاربة لإنتاج وإخراج ثلاثة أفلام تاريخية مغربية، ثلاثة أفلام بمفهوم الإبداع في خدمة للتاريخ، وليس بمفهوم الدعاية سنكون قد خرجنا من التخبط في الخزعبلات، إلى عالم الإبداع.. فنحن لم نر ولو كتابا واحدا لكاتب أولمفكر مغربي اقتبس للتلفزيون المغربي. وهذا البؤس التلفزي الذي نعيشه منذ أكثر من 40 سنة يعود قبل كل شيء لغياب رؤية سياسية وإبداعية عند أصحاب القرار بالتلفزيون المغربي. فالسيناريو، بمعنى الكلمة، تحفة وحرفة . الناس تعودوا على كتابة السيناريو انطلاقا من الجهل. ويبقى الجهل يولد الرداءة التي أصبحت معممة على صعيد الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي.
* الإنتاج السينمائي المغربي يعرف نوعا من الوفرة، في مقابل تقلص فضاءات العرض، ما موقفك من ذلك؟
- لا. ليس هناك وفرة إنتاج. خلال السنة الأخيرة، تم جمع إنتاج خمسة عشرة شريطا، وهذه الحصيلة هي تراكم إنتاج لثلاثة سنوات. لو أن المهرجان الوطني المنصرم، تقيد بموعد تنظيمه في 12 ديسمبر عوض 23 يناير، لما كان جاهزا لدى المركز السينمائي المغربي أكثر من ستة أفلام. ولقد تم انتظار إلى حين بلوغ حصة خمسة عشرة شريطا، وهي تتضمن فقط شريطين مصورين بالخمس وثلاثين ملم، أما ما تبقى من الأشرطة، فهو مصور بالفيديو، وهذا شيء لا يقبل في المهرجانات التي تحترم نفسها.
يمكن الحديث عن وفرة في ما يخص المهرجانات في بلادنا. المفارقة أننا دخلنا في عالم سريالي. هل يعقل أن المغرب الذي يتوفر فقط على خمس وأربعين قاعة سينمائية مغربية صالحة للعرض (من بينها خمس وعشرون قاعة في ملك أجنبي)، هل يعقل إذن في بلد كالمغرب، أن يتم فيه تشجيع الرداءة، حتى أصبح لدينا ما يفوق مائة وخمسين شركة للإنتاج السينمائي، ومائة وخمسين مخرجا سينمائيا، وليس هناك سوى خمس وأربعين قاعة سينمائية مغربية. وأغلبية الأفلام المغربية يصورها ويوضبها ويسجل أصواتها تقنيون أجانب. بينما الرداءة والغش والكذب وغياب الضمير المهني يسيطر على أغلبية المغاربة الذين دخلوا ميدان السينما بعد ما تخرجوا من مدارس تدرس فيها الجهالة كما عشت ذلك من خلال تصوير الجزء الأول من فيلمي الجديد.
*هل الفيلم المغربي قادر على منافسة الأفلام الأجنبية؟
- الفيلم المغربي، بالنسبة إلي، فقير جدا وبسيط جدا وصغير جدا، وعندما يشارك في المهرجانات، فهو يحضر وسط أفلام تافهة، وبما أنه أقل تفاهة، فهو الذي ينال جائزة تافهة. أما بالنسبة للأفلام العالمية، فلن يصل إلى مستواها أبدا، إلا إذا كانت هناك سياسة وطنية، تسعى إلى أن تكون لدينا أفلام ذات إشعاع دولي، وهنا سيبرهن المخرج المغربي إن كان يمتلك فعلا موهبة، أم أنه مجرد رجل أعمال. علينا أن لا نحلم بميلاد جيل جديد يؤمن بهويته وحبه لبلاده. لا. على السيد وزير الاتصال والسيد وزير المالية والسيد مدير المركز السينمائي المغربي أن يعطوا الإمكانيات للمبدعين حتى نتمكن من إنتاج إبداعات جميلة نفتخر بها. أما هؤلاء السينمائيون الجدد، فليس لهم لا رؤية ولا موهبة. همهم الوحيد هو جمع الفلوس والعيش في الرفاهية، دون أن يخجلوا وهم يظنون أنهم من خلال أفلامهم البسيطة والسطحية والرديئة، يعطون للمتفرج المغربي دروسا في السلوك والأخلاق. إنها فعلا حالة سريالية.