عدد العاطلين في العالم العربي برمته يماثل عدد اليد العاملة الأسيوية في دول الخليج

أفاد تقرير اقتصادي لمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية برسم سنة 2010 أن عدد العاطلين في العالم العربي برمته يماثل عدد العمالة الأسيوية في دول الخليج وحدها. وحسب تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، 2010» فإن عدد العاطلين في البلدان العربية، حسب البيانات الرسمية، بلغ 14 مليون عاطل أي ما معدله 4ر14 بالمائة من قوة العمل فيما تستعين دول الخليج وحدها بخدمات ما لا يقل عن 14 مليون عامل أسوي حسب أدنى التقديرات. وأكد التقرير أنه لو كانت هناك إرادة وتنسيق عربيين لتعريب سوق العمل العربية «لتم حل جزء كبير من مشكلة البطالة في البلدان العربية». وأشار التقرير إلى أن البيانات العربية الرسمية عن معدل البطالة على قلتها «مثيرة للجدل وموضع شكوك علمية تتعلق بتعمد تخفض معدلات البطالة لتحسين صورة الأداء الحكومي». وقسم التقرير البلدان العربية، اعتمادا على بيانات منظمة العمل العربية، إلى دول يزيد فيها معدل البطالة عن ثلث قوة العمل وهي جيبوتي والصومال وموريتانيا ومجموعة ول يتراوح معدل البطالة فيها ما بين 15 و25 بالمائة وتضم كلا من فلسطين المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة فقط) واليمن وليبيا والعراق والسودان ولبنان وثلاثة دول يتراوح معدل البطالة فيها ما بين 10 و15 بالمائة وهي تونس والجزائر والأردن. أما المجموعة الرابعة والتي يتراوح معدل البطالة فيها بين 5 و10 بالمائة فتضم المغرب ومصر وسورية وعمان والسعودية فيما يقل معدل البطالة عن خمسة بالمائة في أربع بلدان خليجية هي البحرين والإمارات وقطر والكويت. وخلص التقرير إلى أن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات البطالة تشكل «سببا مهما» في تزايد العنف الجنائي والسياسي في البلدان العربية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة لآجال طويلة في غياب نظام لإعانة العاطلين وكفالتهم من قبل الدولة.