يودع الفلسطينيون العام 2010 بخيبة امل من الوعود التي قطعها الرئيس الاميركي باراك اوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية, وبسبب استمرار الانقسام الداخلي. ورغم الجهود الأميركية التي بذلت منذ اعلان استئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليي والفلسطينيين في 2 سبتمبر, لم يتم التوصل مع نهاية العام إلى أي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص أمل ودخلت عملية السلام في أزمة بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان بالرغم من الضغوطات الأميركية. ويصف جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية عام 2010 بالنسبة للفلسطينيين, بأنه «عام خيبة الأمل من الرئيس الأميركي باراك اوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموما, إلا إذا حصلت معجزة». وكانت واشنطن أقرت بفشلها في حمل إسرائيل على إعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة الذي يطالب به الفلسطينيون من أجل إجراء مفاوضات. ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سميح شبيب مع جقمان بالقول إن العام 2010 «شهد مع نهايته طريقا مسدودا يؤكد استحالة الوصول الى حل سياسي في ظل حكومة (بنيامين) نتانياهو» الإسرائيلية. ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية إلى تبني إستراتيجية جديدة تقوم على التوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967. ويبدو ان هذا التوجه بدأ يؤتي ثماره إذ أعلنت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا مؤخرا اعترافها بهذه الدولة دون انتظار لجوء القيادة الفلسطينية رسميا للأمم المتحدة, فيما رفعت عدة دول غربية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها. على الصعيد الداخلي, زاد التشاؤم في العام 2010 إزاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح, حزب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007, لدرجة أن البعض بدأ يدعو إلى التعايش مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلية كأمر واقع. وقال سميح شبيب في هذا الصدد «رغم أن جهودا كبيرة جدا بذلت لتحقيق المصالحة الداخلية, لم يتحقق أي مسار جدي يوحي بإمكانية رأب الصدع الداخلي, بل على العكس تبلورت مؤسسات إدارية جديدة في غزة توحي بتمادي الانقسام الفلسطيني». وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في أواسط العام 2007, وتخللت السنوات الثلاث الماضية لقاءات بين حركتي فتح وحماس إلا أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل. وقال جورج جقمان «فيما يخص المصالحة الفلسطينية, فان العام 2010 شهد استفحالا للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي, وهو ما أسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية». ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع إسرائيل والانقسام الداخلي, شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا هذا العام في حين بقي الحصار الإسرائيلي قائما على قطاع غزة. فقد واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية, في سياق خطة أعلنها فياض في غشت من العام 2009 تقضي ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين. وأعلن فياض في خطاب حديث له له بان حكومته نفذت لغاية الآن 1854 مشروعا.