قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن برنامج "مصالحة" الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ ما يقارب خمس سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. وأوضح التامك خلال كلمة له، خلال الحفل الاختتامي للنسخة العاشرة من البرنامج التأهيلي "مصالحة"، المنظم اليوم الخميس، بالسجن المحلي سلا، أن هذا البرنامج يندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والعنف. وذكر المسؤول، أن المندوبية العامة تبنت في إطار هذه الاستراتيجية خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج مصالحة. وزاد التامك: "كما أن البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم "المصالحة" الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم". وقال التامك: "مرت 05 سنوات على تنظيم أولى دورات برنامج مصالحة الذي سيشهد هذا اليوم اختتام دورته العاشرة، حيث وصل عدد المستفيدين منه 239، وقد تم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 65 في المائة"". وفي إطار مقاربة النوع، يضيف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77%. وقد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي سام ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. وخلال حديثه، أكد التامك أن برنامج "مصالحة" يرتكز على أبعاد أساسية وهي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. وذكر المتحدث ذاته، أن البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 175 ساعة، يتهيكل على أربعة محاور أساسية وهي: المحور الحقوقي والقانوني، والمحور المتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر، ومحور التأهيل النفسي، فيما يهم المحور الرابع البعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الإدماج.
