قالت "الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد"، إنها "تابعت إقدام الانفصالية سلطانة خيا على احتجاز ورفض نقل أجنبية تتواجد بمنزلها، من طرف رجال الوقاية المدنية إلى المستشفى، بعدما أعطت السلطات الولائية وبتنسيق مع السلطات القضائية تعليماتها للتدخل الإنساني وإنقاذ حياة الأجنبية التي تتواجد بمنزل الانفصالية المذكورة وأختها المسماة الواعرة". وفي بيان لها، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أوضحت المنظمة الحقوقية، أنه "حسب مصادر محلية ببوجدور، فإن الانفصاليتين رفضتا فتح باب منزلهما لسيارة الإسعاف، مما سيشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنة الأجنبية التي تدخل في إضراب عن الطعام". وذكر المصدر، بأنه سبق للانفصالية أن رفضت استقبال أعضاء لجنة خاصة من المجلس الوطني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان حضروا إلى منزلها قصد فتح حوار معها، والاستماع لاتهاماتها ومطالبها، كما توصي بذلك المواثيق الحقوقية الدولية. وأكدت المنظمة ضمن ذات البيان، أن "المعنية بالأمر ومجموعتها تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وأنها فوق القانون؛ لكن الحقيقة، فهي أداة في يد منظمات إرهابية معروفة بعدائها الكبير لبلدنا الحبيب، ويتم توظيفها ودعمها منذ سنوات عديدة من قبل ميليشيات البوليساريو ووسائل الدعاية للنظام الجزائري". وفي هذا الصدد، أدانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد قيام الانفصالية بذلك، مع "تحميلها المسؤولية الجنائية للتداعيات الخطيرة على صحة وحياة المواطنة الأجنبية".