قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها "تابعت قيام الانفصالية سلطانة خيا باحتجاز ورفض نقل أجنبية تسكن بمنزلها من طرف رجال الوقاية المدنية، بعدما أعطت السلطات الولائية وبتنسيق مع السلطات القضائية تعليماتها للتدخل الإنساني وإنقاذ حياة الأجنبية التي تقطن بمنزل الانفصالية المذكورة وأختها الواعرة". وأشارت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ وجهته إلى الرأي الوطني والدولي، إلى أنه "حسب مصادر محلية ببوجدور، فإن الانفصاليتين رفضتا فتح باب منزلهما لسيارة الإسعاف، مما سيشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنة الأجنبية التي تدخل في إضراب عن الطعام". وأضاف البلاغ الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن "الانفصالية سلطانة خيا سبق أن رفضت استقبال أعضاء لجنة خاصة من المجلس الوطني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان حضروا إلى منزل الانفصالية قصد فتح حوار معها، والاستماع لاتهاماتها ومطالبها، كما توصي بذلك المواثيق الحقوقية الدولية". وأشار التنظيم الحقوقي إلى أن "المعنية بالأمر ومجموعتها تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وأنها فوق القانون؛ لكن الحقيقة، فهي أداة في يد منظمات إرهابية معروفة بعدائها الكبير لبلدنا الحبيب، ويتم توظيفها ودعمها منذ سنوات عديدة من قبل ميليشيات البوليساريو ووسائل الدعاية للنظام الجزائري". وختمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بلاغها بالتأكيد على أنها "تعلن إدانتها للانفصالية، مع تحميلها المسؤولية الجنائية للتداعيات الخطيرة على صحة وحياة المواطنة الأجنبية".