إلغاء إتفاقية التجارة بين المغرب والإتحاد الأوروبي لشمولها منتوجات تنتج في الصحراء

قضت محكمة العدل الأوربية بإلغاء اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل أراضي متنازع عليها (الأقاليم الجنوبية المغربية).
وإعتبرت محكمة العدل الأوربية أن قرارها جاء بناء على شكاية تقدمت بها جبهة “البوليساريو” سنة 2012 ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة بإلغائها بسبب شمولها لمنتوجات فلاحية تنتج في الصحراء.
وذكرت بمختلف القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية بوضعيتها القانونية بإعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المتنازع عليها.
وإستندت محكمة العدل الأوربية في قرارها على الرأي القانوني للمستشار القانوني الأسبق للامين العام هانس كوريل، الذي إعتبر فيه ان استغلال ثروات الصحراء من طرف المغرب والدول الأخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.