فضح عمر هلال السفير والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأممالمتحدة، يوم الجمعة الماضي في نيويورك، النظام العسكري الجزائري وجبهة "البوليساريو" الوهمية، بالأدلة والصور أمام المجتمع الدولي بشأن التجنيد الإجباري الذي يخضع له الأطفال في مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة مساءلتها. وخلال عقده لمؤتمر صحفي عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أكد هلال أن "الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ويتعين مساءلتها في ما يتعلق بالتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف". وبهذا الخصوص، أدان السفير بالأدلة والصور "الاستغلال والتدريب العسكري" للأطفال من قبل (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، مبرزا أن "ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة". وأضاف هلال، بأن التجنيد العسكري للأطفال يمثل "جريمة حرب" تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الممارسة ممنوعة أيضا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، ومبادئ فانكوفر ومبادئ باريس، مضيفا أن قرارا جديدا لمجلس الأمن (2601) يعنى بالأطفال في النزاعات، يدين التجنيد العسكري للأطفال. وبعدما أبرز أن القرار سالف الذكر يطلب من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد وحماية الأطفال بهدف تمكينهم من التعليم الذي هم في أمس الحاجة إليه، أكد السفير على أنه "بدلا من إعطاء الأطفال أقلاما وفرشاة الرسم، وتعليمهم الغناء، فإن البوليساريو تعلمهم الوحشية والقتل" وطريقة استعمال الكلاشينكوف أو الساطور و"الاستشهاد" مثلما يفعل تنظيما (داعش) و(القاعدة). وأشار المتحدث خلال كلمته، إلى أن كل هذه الممارسات "تجري بتراب دولة عضو وقّعت على كل المعاهدات والاتفاقيات ونصوص الأممالمتحدة الخاصة بالأطفال"، مسجلا أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن تجنيد الأطفال في المخيمات.