عبر الاتحاد المغربي للشغل يوم أمس الثلاثاء، عن رفضه للقرار الحكومي القاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والولوج إلى المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وغيرها. وأفاد بلاغ للاتحاد المذكور، توصل موقع ''برلمان.كوم" بنسخة منه، أن "المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة العضو في الاتحاد يتابع بقلق شديد تداعيات إلزامية الجواز الصحي، وذلك على إثر منع بعض الموظفين من ولوج مقرات عملهم بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدعوى عدم توفرهم على الوثيقة". وبهذا الخصوص، أعلن الاتحاد وفقا للبلاغ، عن "تضامنه التام والمبدئي مع الموظفات والموظفين الذين تم منعهم ابتداء من صبيحة يوم الاثنين الماضي بشكل فوري، من الولوج إلى مكاتبهم بدعوى عدم إدلائهم بالجواز الصحي. وأشار المصدر ذاته، إلى "المفارقة المتمثلة في الطابع الاختياري للتلقيح باعتباره مسألة شخصية، وبين فرض جواز التلقيح واشتراطه للاستفادة من الحقوق والحريات الأساسية للموظفين"، منبها إلى "التداعيات السلبية التي يمكن أن تترتب عن التجاوزات القانونية التي رافقت عملية مراقبة التوفر على جواز التلقيح".