علم موقع “برلمانْ. كومْ”، أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، قرر سحب سؤال آني كان قد وجهه لوزير العدال والحريات، المصطفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، يخص “تحصين الأحكام القضائية النهائية من المزايدات السياسية”. ووفق ما أكده مصدر موقع “برلمانْ. كومْ”، فإن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض الموافقة على برمجة سؤال الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مرجحا الرفض إلى ضغوطات وتدخلات من جهات خارجية. وكان عبد الله بوانو ، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير العدل والحريات، طالبا منه وضع حد لما أسماه "بالضغط العلني الذي تقوم به بعض الجهات على القضاء من أجل دفعه إلى مراجعة أحكام نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به". واعتبر بوانو في رسالته الاستفسارية الموجهة لزميله في حزب العدالة والتنمية، أن "هذه الجهات تقوم بتبخيس مجهودات المغرب في مجال العدالة الانتقالية عبر الطعن في مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة". وطالب بوانو الرميد بموقف حازم اتجاه ما أسماها "حملة تشهيرية بشخصية سياسية معروفة"في إشارة إلى عبد العالي حامي الدين ، القيادي في حزب العدالة والتنمية.