فصول المواجهة بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية

أكدت مصادر مطلعة أن البلاغ الذي عممته وزارة الداخلية لم يخبر به رئيس الحكومة إلا بعد أن وصل مكتب وزير العدل. واعتبرت تلك المصادر في تصريحات ل"الاتحاد الاشتراكي" بأن الوزارة عملت في إطار صلاحياتها القانونية، ودفاعا عن الاجهزة التابعة لها ،والتي يفهم من تصريح برلماني العدالة والتنمية بأنها تحمي مزوار.
نفس المصادر أكدت أن التحالف الحكومي غير مهدد بسبب هذه القضية، ما عدا إذا اختار طرف ما التصعيد خارج القانون، في إشارة الى حزب العدالة والتنمية. وتنتظر الداخلية قرار وزير العدل بتفعيل المسطرة القانونية لهذه المتابعة، باعتباره رئيسا للنيابة العامة. وبناء عليه، فلكل موقف ما بعده حسب مصدرنا.
من جهتنا حاولنا الاتصال بوزير العدل الذي كان في أحد اللقاءات الرسمية حول إصلاح العدالة ووعدنا مسؤول بديوانه بأنه سينقل لنا الجواب عن أسئلة محددة تخص تعامل الوزارة مع الملف والخطوات التي ستلي الأمر. وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد أصدر بلاغا يطالب من خلاله وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول تصريحات أحد برلمانيي العدالة والتنمية من أجل توضيح ما يقصده بالأجهزة المعلومة، خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسة الأمنية، وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها. وذكر بلاغ الداخلية بتصريحات ذات البرلماني في إحدى اليوميات، يحذر فيها ما أسماه بالأجهزة المعلومة من الاشتغال مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار. وأوضح بلاغ الداخلية أن طلب التحقيق يأتي حرصا على ترسيخ وتعميق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ونظرا لخطورة هذه الاتهامات واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون.
وكانت الجريدة علمت في وقت سابق أن حزب العدالة والتنمية قام بمحاولات لرأب الصدع بينه وبين حزب التجمع، وإصدار قرار بسحب اتهامات ممثله بالبرلمان لمزوار بأخذ عمولة تحت الطاولة بقيمة 40 مليون سنتيم. وكان التجمع قبل الصيغة داخل مجلس النواب، لكن أحمد الزايدي رئيس فريق المعارضة الاتحادية رفض الأمر، مؤكدا أن القضية تهم البرلمان ككل والمغاربة جميعا من أجل تحمل كل طرف لمسؤوليته.
ذات المصادر أكدت أن حزب العدالة والتنمية يوجد على صفيح ساخن بعد أن أصبحت سياسة "شي يكوي وشي يبخ" جالبة للمشاكل مع الحلفاء داخل الحكومة وحتى مع الرأي العام، إذ أضحى الأمر يتعلق في كل مرة بإثارة ضجة إعلامية حول قضايا بسيطة قبل التراجع عنها بسهولة.
وأكدت مصادرنا أن بنكيران يتعرض لضغط من طرف البرلمانيين وعدد من الوزراء، وأن الجناح الدعوي للحزب ممثلا في حركة الإصلاح والتوحيد الذي ينتمي إليه أغلب الوزراء وبرلمانيي الحزب، يضغط في اتجاه التشدد، مما يربك الحسابات السياسية لحزب المصباح ويهدد بأزمات طاحنة، حتى أضحى الحزب الذي أسسه الراحل الدكتور الخطيب مهددا بالانفجار، والعودة الى نقطة البداية.
طفا اسم عبد العزيز أفتاتي من جديد على الساحة الإعلامية والسياسية، بعد أن قررت وزارة الداخلية دعوة وزير العدل، مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق في ما نسب إلى النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية من أقوال تفيد بأن «الأجهزة المعلومة» تقوم «بمساندة صلاح الدين مزوار».
وبذلك يعود نائب وجدة إلى الواجهة بعد أن كان اسمه قد ارتبط سنة 2009، بقضية بالغة الخطورة تتعلق بإقحام جهات أجنبية في قضية وطنية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى صيف تلك السنة عندما قام عبد العزيز أفتاتي، وهو وقتها نائب برلماني وعضو في بلدية وجدة، بمراسلة التمثيلية الديبلوماسية للجمهورية الفرنسية في بلادنا يخبر فيها ب«الوضعية الصحية الحرجة للمحامي نور الدين بوبكر إثر اعتداء تعرض له في تدخل أمني».
وكانت العدالة والتنمية قد أقالت وقتها عبد العزيز أفتاتي من الأمانة العامة.
وقتها، أيضا، وصف الأمين العام للعدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، زميله أفتاتي بأنه رجل مخلص لوطنه، وإن كان قد أقر بأن السلوك الذي قام به «لا يساري منهج الحزب».
في تلك الآونة، كانت الحرب دائرة بالأساس حول الانتخابات الجماعية، ومازالت ذاكرة المغاربة تسترجع صورة وزير العدل الرميد وهو يصارع رجال الأمن جاؤوا لجره بعيدا عن مقر البلدية، عندما كان رفاقه يحتجون مساندين لمستشاريهم.
الخطوة التي قام بها أفتاتي كانت لها تداعيات كبيرة من جهة الدولة والمجتمع السياسي، حيث وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى العدالة والتنمية من لدن الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، وأصدر مكتب مجلس النواب بيانا شديد اللهجة في الموضوع، واستدعت وزارة الداخلية الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران ونائبه عبد الله باها لإبلاغهما «رفضها للتصرف الذي أقدم عليه البرلماني عبد العزيز أفتاتي، معتبرة أنه لا يمكن قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي». بينما قام وزير الخارجية باستدعاء السفير الفرنسي بالرباط، وقالت الخارجية وقتها، في عهد الفاسي الفهري «إن التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا»
تحويرات تاكتيكية
وكانت التجديد قد نشرت يوم 20 يوليوز من ذلك الصيف الساخن، إعلان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «قبولها استقالة عبد العزيز أفتاتي من الأمانة العامة للحزب ومن باقي الأجهزة القيادية، مؤكدة أن ما قام به يعد خطأ جسيما في منهج الحزب. وجاء في بلاغ الأمانة العامة أن هذا السلوك يخرق «قاعدة أساسية في سلوكه السياسي الثابت في الامتناع عن إقحام الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية لبلادنا». نفس البلاغ يعطي للحدث ومتابعته السياسية بعدا آخر، يشير إلى فصل من الصراع تحت غطاء «التأليب ضد الحزب» فقد استنكر البلاغ «الاستغلال السياسوي لهذا الخطأ الفردي الذي وقع في ظروف خاصة، للطعن في مواقف الحزب واحترامه للمؤسسات الوطنية». ونددت الأمانة العامة بما ورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية التي أكدت أنها معروفة بتناقضاتها في التعامل مع الأحزاب، حيث تستأسد ضد العدالة والتنمية، بينما تخضع لتهجمات حزب الأصالة والمعاصرة وضغوطه، في إشارة إلى رفضها فتح تحقيق طالب به الحزب في شأن ما رافق انتخاب مكتب وجدة من تجاوزات قانونية وحقوقية، بينما استجابت لمطلب حزب الأصالة والمعاصرة في شأن إلغاء نتائج انتخابات بدائرة المنارة، وهو ما رأى فيه تمييزا مقصودا واستئسادا ضده. ووصف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية توجيه رسالة إلى السفير الفرنسي بالرباط من قبل عبد العزيز أفتاتي على خلفية الحالة الصحية لنور الدين بوبكر المستشار الجماعي بوجدة، بالخطأ الجسيم الذي لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للحزب.
بنكيران قال إن الأمانة العامة «لن تقبل بمغادرته الحزب نهائيا، لأنه رجل صادق ومخلص للوطن، ولن يفرط فيه الحزب»، واغتنم الفرصة لكي يطلب استقالة من دفعوا الحزب إلى إقالة نائبه وقياديه، قائلا إن على المسؤولين « أن يحذوا حذو عبد العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم، كلما وقعوا في أخطاء كبيرة».
وأكد أفتاتي في نص الاستقالة التي وجهها إلى الأمانة العامة للحزب، «بأن ما قام به كان تحت ثقل مسؤولية إنسانية وعاطفية قصوى إزاء أسرة مكلومة، وكذا إزاء صديق عزيز وأخ حميم كان يصارع الموت ومهدد في حال عيشه بعدم استرجاع كافة وظائفه العصبية. وأكد أفتاتي أن إشعاره للسلطات الفرنسية بوضعيته الحرجة كان بأمل نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر باعتبار جنسيته المزدوجة. وردّا على أي تفسير بلجوئه إلى جهات أجنبية قال: لم أضع قدماي في أي سفارة من قبل، بله أن أكاتب أيا منها لعلمي بأن الاتصال بالهيئات الأجنبية المعتمدة بالمغرب خط سياسي أحمر في أدبيات الحزب، وتجنب ذلك من مبادئه الأساسية الكبرى».
ولم يمر إعلان نتائج الانتخابات، نفسها في سنة 2009، والتي كانت وراء الصراع بين السلطة في الجهة الشرقية وأفتاتي، من حرب جديدة، حيث أصدرت الداخلية بيانا «يتهم العدالة والتنمية ب «الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية»، كما جاء فيه أن تصريحات العدالة والتنمية «تعدت فيما بعد حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية وجهات أجنبية، ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك باللجوء لاستعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الإنتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديموقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين دون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء».
واعتبر البلاغ أن العدالة والتنمية، «قام بتحريض أتباعه قصد جمع المواطنين وإثارة احتجاجاتهم وتأليبهم»، واختتم البلاغ بالتنديد بتلك السلوكات، داعيا أعضاء الحزب إلى «مراجعة حساباتهم ومواقفهم الانتهازية».
فصل الشرقاوي الرميد
موضوع التقارير الأمنية وما تكتبه الأجهزة حضر مجددا، بعد فصل الانتخابي، في سنة 2010 عندما طرح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، سؤالا شفهيا، انتقد فيه التقارير التي تعدها أجهزة تابعة لوزارة الداخلية. مصطفى الرميد، الذي كان وقتها رئيس الفريق، وقال ما معناه أن «هناك تقارير مزيفة تكون محكومة باعتبارات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة» . وأضاف قائلا: « هناك عدة وقائع كنا شهودا عليها، اعتمدت محاضر مزورة، إضافة إلى مجموعة من الأمثلة التي تبرهن على وجود تجاوزات تمس نزاهة الإدارة الأمنية»، وهو ما اعتبره وزير الداخلية آنذلك الطيب الشرقاوي «تشكيكا في عمل الأجهزة الأمنية والإدارية، في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف لهذه الأجهزة».
وأوضح الشرقاوي: «هذا السؤال يأتي حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة، ورسخ قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.» .
تعيينات رجال السلطة، والعدالة والتنمية يعيش آخر أيام المعارضة قبل أن يلتحق بالحكم، كانت جولة جديدة، عندما أصدر حزب بنكيران بيانا يقول فيه «إن تعيينات الولاة والعمال تندرج في إطار حساسية سياسية معينة»، في إشارة واضحة إلى حزب «البام»، كما اتهم الإدارة الترابية ب «التدخل لفائدة حزب الهمة» وانتقالها من «دور المتحكم في الأحزاب، أيام إدريس البصري، إلى وقوعها بين يدي حزب معين»، و«التراجع عن حيادها إزاء التنافس الحزبي والانتخابي، واتهام بعض مسؤوليها بممارسة أساليب الترغيب والترهيب على منتخبي الحزب لترحيلهم إلى أحزاب أخرى»، وهو ما عبرت عنه أيضا تصريحات قياديين في الحزب وعلى رأسهم الأمين العام عبد الإله بنكيران.»
والغريب أن الموضوع سيعود إلى الواجهة، والمقصود موضوع التعيينات، وقد وصل زعيم الحزب إلى سدة رئاسة الحكومة. وبنفس الصورة أو أكثر، على لسان رئيس الفريق النيابي، عبد الله بوانو.
وقتها، قال بوانو إن ولاة وعمالا من المعينين حديثا هم فاسدون، ومن كبار الفاسدين. ولم يمر وقتها أقل من أسبوع على تعيين العمال والولاة، بعد توقيع عبد الإله بنكيران على اللائحة ورفعها إلى الملك.
بنكيران قال بأنه اعترض على اسم واحد ولا يعرف الآخرين.
لم يتردد امحند العنصر في الرد، وقال في تصريح ل«الاتحاد الاتشراكي»: إن تصريحات بوانو تسيء إلى رئيس الحكومة أكثر مما تسيء إلى وزير الداخلية، لأن الأول اتبع المسطرة، وكان له الحق في تقديم رأيه بخصوص الأسماء المعينة.
وفي سياق ذلك، ظهرت بعض التقارير.
من جهة نشرت الصحافة خبرا يفيد بأن الداخلية تجمع المعطيات عن التوجهات الدينية، ومنها حزب العدالة والتنمية.
ومن جهة أخرى قال رئيس فريق العدالة أن حزبه يهيء تقارير عن الولاة والعمال الفاسدين.
بالنسبة للفصل الأول قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن إقحام وزارة الداخلية للحزب أمر غير مقبول، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة «المساء» المغربية، اليوم الجمعة.
وشدد بوانو على أن «العدالة والتنمية» حزب سياسي، ويقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، رغم اعتزازه بمرجعيته الإسلامية، ليتم وضعه إلى جانب الجماعات الدينية، موضحاً أن إقحام الحزب في تلك الخانة يجب أن يخضع للمراجعة.
أما الفصل الثاني فقد قال بخصوصه وزير الداخلية، إنه أمر غير مسبوق، وكل من يقوم بذلك عليه أن يتحمل مسؤوليته.