قرر حزب الأصالة والمعاصرة، في ختام اجتماع لمكتبه الوطني أول أمس، مقاضاة كل من عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز أفتاتي البرلماني بنفس الحزب عن مدينة وجدة، بسبب ما وصفه ب«التصريحات العدوانية» ضد قيادة الحزب «وما تضمنته من عبارات القذف والتهجم المجرمة قانونا والمدانة أخلاقا». وقال بلاغ صادر عن المكتب الوطني، توصلت«المساء» بنسخة منه، إن لجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى مؤسسة القضاء يأتي «انسجاما مع ممارسته للسياسة بشكل مغاير وفي إطار تطبيع العمل السياسي بالاحتكام إلى الشرعية القانونية وإلى سلطة القضاء الضامنة لحرمة الأشخاص والمؤسسات». وأعرب البلاغ عن استغراب الحزب لإقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ الصادر يوم 17 يوليوز الجاري عن حزب بنكيران، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار«إلهاء الرأي العام وصرف نظره عن مناقشة الفعل المشين الذي أقدم عليه عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة والفريق البرلماني للحزب بتوجيهه لرسالة تهم موضوعا وطنيا لسفير دولة أجنبية معتمد لدى بلادنا»، وأضاف أن حزب العدالة والتنمية كان عليه أن يعتذر«إلى الأمة المغربية بسبب ما صدر عن أحد حاملي أمانة تمثيلها»، واصفا ما قام به أفتاتي، حين راسل السفير الفرنسي بالمغرب في شأن المستشار عن حزبه بوجدة نور الدين بوبكر، بأنه «قفز على المقتضيات القانونية التي تضبط تعامل السادة البرلمانيين المحترمين مع الجهات الأجنبية». كما أعرب البلاغ عن استغراب حزب الهمة لعدم إخضاع أفتاتي «لأية عقوبة تنظيمية» داخل حزبه، ولاستنكار العدالة والتنمية وإدانته للمواقف السياسية التي عبرت عنها بعض الهيئات الحزبية، في رد فعلها على خطوة أفتاتي. واعتبر أن ما قام به هذا الأخير «إهانة للمؤسسات الوطنية وإساءة للحس الوطني للمغاربة ومحاولة التمييز بينهم، والاستقواء عليهم بالاحتماء بجنسية أجنبية». وأضاف البلاغ، الذي يعد الأعنف من نوعه منذ اندلاع الخلافات بين الحزبين، أنه «استشعارا منه لخطورة هذا الفعل الذي يشكل سابقة في العمل الحزبي والبرلماني لبلادنا، ولكونه مرتبطا بممارسات تاريخية مهينة اعتقد المغاربة أنهم قطعوا معها بحصولهم على الاستقلال والسيادة، فإن المكتب الوطني يدعو مؤسسة الوزير الأول والقطاعات الوزارية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والانتقال إلى مستوى الفعل، ويذكر المكتب الوطني بالمناسبة رئاسة مجلس النواب والسادة النواب بخطورة هذه الواقعة، ويدعو وزير العدل إلى التعاطي مع الملف باعتباره رئيسا تسلسليا للنيابة العامة». بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة صعد لهجته بشكل واضح تجاه حزب العدالة والتنمية، واعتبر أن إثارة موضوع الاتصال بسفارة دولة أجنبية «لا يخرج من سياق تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف العلاقات الخارجية، حيث ظهر الحزب في العديد من المناسبات كخارج عن الصف الوطني، بل وفي عز تداعيات مناقشة رسالة عبد العزيز أفتاتي يلتقي عضو آخر بالأمانة العامة للحزب - حسب ما نقلته الصحافة الوطنية ولم يتم تكذيبه- بملحق بالسفارة الفرنسية، في استهزاء وتعال تامين على كل الآراء والمواقف الشريفة المدافعة عن حرمة بلادنا».