الرباط - عبد السلام الشامخ سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، سؤالا آنيا كان قد وجهه إلى وزير العدل والحريات، بتعلق بموضوع "تحصين الأحكام القضائية النهائية من المزايدات السياسية". وحسب ما حصل عليه موقع "العمق المغربي"، من معطيات من مصدر مطلع، فإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لم يُبدي موافقته على برمجة السؤال وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة ببرمجة الأسئلة الشفوية الآنية. وقال فريق العدالة والتنمية في سؤاله إن بعض الجهات السياسية تقوم بالضغط العلني على القضاء من أجل دفعه إلى مراجعة أحكام نهائية حائزة على قوة الشيء المقضى به، وتقوم أيضا بتبخيس مجهودات البلاد في مجال العدالة الانتقالية عبر الطعن في مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، مسائلا الرميد عن موقف وزارته من هذه التصرفات التي وصفها باللامسؤولة والتي ترافقها حملة تشهيرية بشخصية سياسية معروفة، في إشارة ضمنية إلى القيادي في العدالة والتنمية المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين. ووفق المصدر نفسه، فإن عدم موافق الرميد على الجواب على السؤال، لا علاقة له بأي ضغط ولا بأي تدخل من أية جهة، وإنما بسبب إجراءات متعلقة ببرنامج الوزير، مؤكدا أن الوزير سيجيب على السؤال الشفوي في حالة استوفى الشروط القانونية المرتبطة بالآجال في حالة أبقى عليه الفريق الذي طرحه. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية ما فتئ يتهم حزب الأصالة والمعاصرة، وجهات سياسية بتحريك ملف مقتل الطالب بن عيسى ايت الجيد، موجهة الاتهام لعبد العالي حامي الدين بالمشاركة في قتله، وهو ما ظل حامي الدين ينفيه، وأكدته هيأة الإنصاف والمصالحة، وقرارات حفظ كل الدعاوى القاضية المرفوعة ضده.