اعتبر عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، اتهامه من طرف إلياس العماري أحد مؤسسي الأصالة والمعاصرة لعملية اغتيال سياسي في حوار مع جريدة »القدس العربي« أن هذا الاتهام جاء من شخص تافه لا يستحق الرد، وأضاف حامي الدين في تصريح لجريدة «»الاتحاد الاشتراكي« «أن «بعض الناس يبحثون عن إعطائهم قيمة من خلال التهجم على قيادة العدالة والتنمية، إلا أننا لن نمكنهم من ذلك. «وفي سؤال ل »لاتحاد الاشتراكي« عن المقصود بالاتهام الموجه له حول عملية »اغتيال سياسي«، كما جاء على لسان إلياس العماري، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمر مرتبط باعتقالي سنة 1993 بشكل تعسفي، في ملف مقتل بنعيسى أيت الجيد، الذي اعتدى عليه البوليس. وقد اعتقلت، يضيف حامي الدين في سياق آخر. وقد عرض ملفي على هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار مقرر تحكيمي، حيث تم تعويضي رمزياً، وكنت الطالب الوحيد الذي استفاد من ذلك، كان ذلك في عهد الفقيد ادريس بنزكري الذي يدعي إلياس العماري أنه صديقاً له، وهو لا »يصل حتى لتراب رجليه«، كما يقول المغاربة»، واحتفظ عبد العالي حامي الدين في تصريحه للجريدة لنفسه بمقاضاة هذا الشخص، حسب تعبيره، بعد استشارة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وكان إلياس العماري قد أثار اسم حامي الدين في حوار له مع »القدس العربي« في معرض جوابه عن شعوره وهو يرى صورته مرفوعة في تظاهرات 20 فبراير، كأحد رموز الفساد. إذ أكد أن صورته رفعت لمرة واحدة فقط وعندما شاهد صورة لليافطة التي تحمل الصورة، وكان من التقطها هو ابنه، حيث تم وضعها في إطار جميل حسب وصفه في منزله ، يقول العماري إن الذين حملوا هذه اليافطة أطفال صغار، ويقف وراءهم مباشرة السيد وزير العدل الحالي مصطفى الرميد وعضو آخر بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اسمه عبد العالي حامي الدين وهو متهم بعملية اغتيال سياسي.