صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس، بالرباط، على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تندرج في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17. وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، والذي من شأنه أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17. وأوضح البلاغ، أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي، الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475، بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسيس والتأطير لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. أشار البلاغ إلى أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468، يتعلق بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي يضطلع بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبموجب هذا المشروع، فقد أُسندت رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد هذا المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي هذه المصادقة في إطار الجهود المبذولة من الوزارة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت الوزارة على بلورة لوحة قيادة شاملة تضم، بالإضافة إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون الإطار، مخططا تشريعيا وتنظيميا مكن من التوفر على خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص القانونية والوثائق المرجعية، التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة، وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات والجهات المعنية.
