صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف هذا المرسوم لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن مشروع هذا المرسوم يخول لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقية شراكة. وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، قَدمه أيضا وزير التربية الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وبحسب البلاغ ذاته، فقد جاء هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 20 منه، ويرمي المشروع إلى تحديد المقصود "بمؤسسات التربية والتكوين" في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر "بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي"، وتحديد الأهداف وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي. كما يهدف إلى تعزيز أدوار ومهام الجمعيات المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم.