الحكومة تصادق على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس،على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، والذي توصل موقع " برلمان.كوم" بنسخة منه، فإن" مشروع هذا القانون يأتي في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية"، كما سيمكن أيضا من "التقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
كما يتوخي هذا المشروع، وفقا للبلاغ، "عدة أهداف استراتيجية وعملية"، منها "إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين"، و"إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية".
وفي هذا السياق، أضاف البلاغ، أن المشروع يروم "تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين"، و"تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة"، مع "توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية".