الحكومة تصادق على تحديث الحالة المدنية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع القانون، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
كما يتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن إجمالها في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وسبق لمجلس الحكومة أن استمع الأسبوع الماضي إلى عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، عبر خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.