وضعت مجموعة العمل المالي الدولية، كلا من المغرب والسنغال وبوركينافاسو وجزر كايمان في القائمة الرمادية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيرة إلى أن القائمة الرمادية بعد إدراج أربعة دول جديدة، أصبحت تتكون من 19 دولة ومنطقة. وذكرت المنظمة التي تعنى بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العالم، أن هذه الدول تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وحسب ما نقله موقع قناة "الحرة"، فإن أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول تختلف، لكنها تشمل على العموم الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان. وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها بباريس، أنه حتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.