تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية بالمغرب الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس الخميس عددا من المستجدات التي تهم أساسا تقوية حضور النساء وآلية الاقتراع. هذا، ونص مشروع القانون على تخصيص ثلثي مقاعد مجالس العمالات والأقاليم للنساء على الأقل، وشدد نص مشروع القانون الخاص بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية تضمين لائحة الترشيح جزأين يخصص الجزء الثاني منها الذي يشتمل على ثلث المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح كما تتمتع وكيلة لائحة النساء بنفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح. ونص المشروع في الشق المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية على رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في كل جماعة كما تم تحديد عدد مقاعد النساء في مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة. وبخصوص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أشار مشروع القانون الى أن عدد المقاعد يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة، كما تم توسيع مجال تطبيق نظام الاقتراع الفردي ليشمل الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة.
