منظمة الاحتياط الاجتماعي تلغي ملصقات الثمن العمومي للأدوية من ملفات التعويض

في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلغاء ملصقات الثمن العمومي للأدوية "PPV" من ملفات التعويض والفوترة.
وذكر بيان للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأنه قرر "إعفاء المؤمنين ابتداء من 2 يناير 2021 من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تحملها علب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية".
كما قرر الصندوق إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
وأضاف البيان أنه ينبغي على المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ل لفترة 1956-1999، إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط المحددة.
وتضم الشروط التي أعلنها الصندوق لمؤمنيه "ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تتضمن، هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج وهوية الطبيب المعالج "الرمز الوطني المهني للممارس INPE"، إضافة إلى "ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج والرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء وهوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة".
وأكد المصدر ذاته على ضرورة الإدلاء ب"الرمز الوطني المهني للصيدلي INPE" على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021، ووصفة الدواء الأصلية، موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحديد الجرعات ومدة العلاج".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز "إجمالي ثمن الأدوية 20.000 درهم، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب"