قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من 2 يناير من سنة 2021، إعفاء المؤمنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تحملها علب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية. وأعلن الصندوق أن إلغاء ملصقات الثمن العمومي، كإجراء جديد لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات يدخل في إطار التدابير الإدارية الجديدة لتبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض. وفي نفس الوقت، أكد الصندوق إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم طلبات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدى. وتبعا لذلك، شدد الصندوق على ضرورة إيداع المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية، والتي يجب أن تتضمن ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان، وهوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف العلاج، إضافة إلى هوية الطبيب المعالج والرمز الوطني المهني للممارس، وكذا ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج. بالإضافة لهوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى من الأدوية المقتناة، والرمز الوطني المهني للممارس الخاص والصيدلي والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض.