وجهت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF)، اتهامات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إثر السياسة التي يتخذها في تدبير وتسيير شؤون المسلمين ببلاده، الأمر الذي دفعها للجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي التفاصيل، فإن أغلب المسلمين بالبلاد يتعرضون للتمييز والاعتداءات نقلا عن بيان للجمعية أصدرته أمس الثلاثاء، واصفة موقف إدارة ماكرون من المسلمين ب"الذي لا مثيل له"، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول". وعن لجوئها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت الجمعية إن هذه الخطوة تأتي في إطار القرارات التي تتخذها فرنسا ضد الجمعية والمسلمين بفرنسا، حيث فرضت السلطات مؤخرا غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية. هذا، وذكرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني، بسبب عرض المدرس رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول، شكلت نفسا جديدا لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا. وقالت الجمعية، إن "إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذا الحادث الشنيع، دون وجود دليل، على عاتق الجمعية الإسلامية وتهديده بغلقها هو إنهاء لدولة القانون في فرنسا"، مشددة على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد، وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات. وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق مسجد في إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد من قبل المعلم الفرنسي القتيل، صموئيل باتي. ومعلوم أن، وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، أكد يوم 13 أكتوبر الجاري، أنه تم إغلاق 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا، منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".
