رفعت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" شكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اعتبرتها "معادية للإسلام" في البلاد. واستنكرت الجمعية المعروفة اختصارا ب"CCIF"، "ما يتعرض له المسلمون من تمييز واعتداءات في فرنسا"، واصفة سياسات ماكرون اتجاه المسملين بأنها "لا مثيل لها". وأدانت الجمعية، وفق "القدس العربي"، رزنامة القرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخرًا والتي تتضمن غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية، كما اعتبرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني بسبب عرضه رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للرسول شكلت نفساً جديداً لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا. في السياق ذاته، رفضت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، الإثنين، بعزمه إغلاق الجمعية المذكورة، في إطار القرارات التي تم الكشف عنها عقب الحادث المذكور، وقالت في بيان لها إن "إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذا الحادث الشنيع دون وجود دليل، إنهاء لدولة القانون في فرنسا"، مشددًة على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد، وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات.