قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد. وأعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء. وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام. وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل. وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر الماضي. ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد. وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا". وفي 19 أكتوبر الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF). ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد. وشهدت فرنسا، في أكتوبر الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير". وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.