عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استنكارها لما أسمته ب "الإهمال الحكومي لملف الأطباء"، مؤكدة أنها "كانت تنتظر تفاعلا من الحكومة مع الملف المطلبي للأطباء، خصوصا في ظل الوضع، الذي يعيشونه، ووصولهم إلى حالة اكتئاب جماعي". وذكرت النقابة في بلاغ لها توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه أنه "كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تختلق الحكومة الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف، أحيانا، والوعود، التي يطالها النسيان، أحيانا أخرى". وأفادت النقابة، أنه إلى جانب واجبات الطبيب، فإن له حقوقا، ومطالب مشروعة، أولها تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا، ودرجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال، وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة، والإلزامية...". وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء المغاربة نحو عدد من الدول.. ما هي إلا "غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا". ويذكر أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، كان قد أعلن يوم أمس الخميس، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن أن الوزارة بصدد إعداد مكافأة استثنائية لكل مهنييها، تختلف مقاديرها حسب معايير موضوعية محددة، وذلك لمقابلة المجهود الذي بذلوه لمكافحة فيروس "كورونا".