منشور جديد للعثماني يدعو الوزراء لتفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من خلال منشور يحمل رقم 15/2020، الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوب العام، إلى تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، في سعي جديد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي.
وأكد المنشور الذي حصل "برلمان.كوم" على نسخة منه أن "اعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية يُشكل دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل".
ويتيح المنشور، بناءً على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بتفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وتشجيع المواد والمنتوجات المغربية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمقتضيات المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، فهي مدعوة، يقول منشور رئيس الحكومة، إلى "الإسراع بإدراج المقتضيات المتعلقة بالأفضلية الوطنية في أنظمتها الخاصة بالصفقات".
ويتعين على أصحاب المشاريع المتعلقة صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفق المنشور، تطبيق هذا مبدأ الأفضلية في جميع نُظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
ووفق المنشور، فإن أصحاب المشاريع وبهدف تشجيع المنتوج المغربي، مُلزَمون بمنح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية، وخصوصاً التقليدية منها أو المصنعة، من خلال التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.