في سياق تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية. وأكد العثماني في منشور موجه للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام على أن اعتماد هذه الخطوة سيشكل دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل.
وحدد رئيس الحكومة في منشوره الإجراءات والآليات الرامية إلى منح الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وبخصوص تشجيع المنتوج المغربي، فإن أصحاب المشاريع ملزمون، حسب المنشور، بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، وخصوصا التقليدية منها أو المصنعة، من خلال التنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات على تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة، وحصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة. وفي حال تجاوز مبلغ الصفقات 100 مليون درهم، فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية في حالة الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، أو لجنة خاصة ترأسها وزارة الداخلية في حالة الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية.
