كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن جهتي الدارالبيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة ساهمتا ب 39,8 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت على التوالي 25 و14,8 في المائة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن مجموع المساهمات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل من جهات فاس- مكناس (11,7 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (11,5 في المائة)، ومراكش – آسفي (11,2 في المائة)، بلغ 34,4 في المائة. وفي ما يخص مساهمات باقي الجهات السبعة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما يقارب الربع (25,9 في المائة)، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب و7,2 في المائة بجهة سوس – ماسة. وفي ظل هذه الظروف، تشير المذكرة، اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني ما مجموعه 34,4 مليار درهم سنة 2018 مقابل 33 مليار درهم سنة 2017. وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تجاوزت المعدل الوطني (18081 درهم سنة 2018). ويتعلق الأمر، حسب المذكرة، بجهة الداخلة – وادي الذهب (26075 درهم)، وجهة الدارالبيضاء – سطات (22028 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (19711 درهم)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (19624 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (19316 درهم)، والجهة الشرقية (18655 درهم). أما بالنسبة لباقي الجهات، تضيف المندوبية، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12633 درهم (درعة – تافيلالت)، و17132 درهم (فاس – مكناس). وعليه، فقد سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2733 درهم سنة 2017 إلى 2856 درهم سنة 2018.