أحكام ثقيلة في حق المسؤولين الجزائريين أويحيى وسلال

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 10 سنوات في حق رئيسيْ الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وذلك في رابع قضية فساد متعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، لترتفع عقوبة أحمد أويحيى إلى 49 عاماً سجناً وعبد المالك سلال إلى 35 عاماً، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
وأدين أويحيى وسلال في 4 قضايا تتعلق ب3 قضايا فساد في مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية والمتهم فيها 3 رجال أعمال وهم: محي الدين طحكوت وعلي حداد ومراد عولمي، بالإضافة إلى قضية فساد واحدة في مشروعات تمهيد الطرق والشوارع المتهم فيها رجل الأعمال علي حداد.
وسجل وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب، الهارب إلى وجهة مجهولة خارج البلاد، "أكبر حكم قضائي في تاريخ الجزائر" ب"80 سنة سجناً" في 4 قضايا فساد، آخرها إدانته ب20 سنة سجناً.
وأدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت ب16 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري (62 ألفا و398 دولار أمريكي) "مع مصادرة جميع أملاكه" من الشركات والأرصدة البنكية.
وأصدرت ذات المحكمة أحكاماً أخرى بالسجن في حق 3 من أشقائه ب7 سنوات سجناً لكل واحد منهم، و3 سنوات سجناً نافذاً لنجله بلال.
وأدانت محكمة سيدي امحمد وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق الإخواني عمار غول ب3 سنوات سجناً، وهو نفس الحكم الذي أصدرته في حق وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، فيما برأت وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.