دق البرلمان الأوروبي من جديد ناقوس الخطر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر، محذرا إياها من الجمود السياسي ومن المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في سياق جائحة ” كوفيد 19″ المستجد. وفي سياق هذه التحذيرات، وجه البرلمان الأوربي يوم الأربعاء 29 أبريل الماضي، سؤالا إلى المفوضية الأوروبية متعلق باستخدام الحكومة الجزائرية لإجراءات الحجر الصحي في محاولة منها للحد من التعبير عن “عدم الرضا في البلاد” في علاقة بالوضع السياسي، داعيا لجنة المفوضية إلى إعداد تقرير على هذا الموضوع. وذكرت النائبة البرلمانية الأوروبية الإسبانية من المجموعة الليبرالية، والمنتمية للمجموعة السياسية الأوربية المسمات ب” Renew Europe ” التي تأسست عام 2019، وينتمي إليها أيضا رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، والتي أكدت أن هذا الخروج القوي يشهد على القلق داخل المؤسسة الأوروبية على الوضع السياسي في الجزائر. وأبرزت في ذات السياق إلى أنه وبغية الاستجابة لهذا الوضع المقلق، المفوضية الأوروبية مطالبة بأن تدلي بآرائها بخصوص الوسائل والأدوات التي يستعملها الاتحاد الأوروبي لمراقبة الجزائر في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح مصدر ل”برلمان.كوم“، أن الخطاب الذي ألقته النائب الأوروبية، ماريا سورايا رودريغيز راموس، ما هو في الواقع إلا استمرار لسلسلة من الانتقادات القوية التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى النظام الجزائري. وفي نوفمبر الماضي، توحدت الجماعات السياسية، بمختلف اديولوجياتها معارضة، واشتراكية ومحافظة، لصياغة قرار صادر عن البرلمان الأوروبي يستنكر الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والحريات الفردية التي لازالت سائدة في الجزائر. وتم وصف هذه الانتهاكات بدقة شديدة في نص قرار سابق، احتوى على تفاصيل متعلقة، على وجه الخصوص، بالاعتقال التعسفي في حق الصحفيين، واضطهاد الأقليات، والقمع العنيف في حق ضد متظاهري الحراك، ولا سيما المعاملة اللاإنسانية والضرب “بوحشية”، بالإضافة إلى وفاة متظاهرين، واعتمدت أغلبية البرلمان الأوربي هذا القرار بعد التصويت عليه في جلسة عامة. وعندما أثارت، النائبة رودريغيز راموس موضوع مراقبة الاتحاد الأوروبي للأوضاع في الجوائر، يضيف مصدر “برلمان.كوم“، عبرت عن أسفها لعدم وجود تطورات إيجابية في الجزائر منذ اعتماد هذا القرار في نونبر الماضي. وقبل هذا سبق لعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي والصحفي السابق فريديريك ريس، أن سائل المفوضية الأوروبية بشأن موقف الجزائر غير المسؤول تجاه مخيمات تندوف وفشلها في ضمان الحماية الصحية للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو والمتواجدين على الأراضي الجزائرية، حيث أكد العضو أن الجزائر تتحمل المسؤولية. فشل النظام العسكري الجزائري، ظهر من خلال غيابه في إدارة أزمة الوباء بالمخيمات، وهو الأمر الذي سمح لجبهة البوليساريو بمواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ما أفرز “حالة صحية مقلقة وكارثية” في المخيمات، تقع مسؤوليتها “على عاتق الجزائر”، حسبما أفاد عضو من البرلمان الأوروبي عن مجموعة الليبراليين الذين طالبوا المفوضية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية. وخلص المصدر إلى أن هذه السلسلة من الإدانات الصريحة في وقت قصير، تعكس إرادة الهيئة التشريعية الأوروبية في معالجة القضايا السياسية علنا، من الآن فصاعدا، مع النظام الجزائري الذي لن يتمكن من الاستعانة بالوباء للهروب من مسؤولياته وكبح حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان.
