أكدت النائبة البرلمانية الأوروبية، ماريا سورايا رودريغيز راموس، أن الجزائر، التي تمت مساءلتها مرارا وتكرارا من قبل البرلمان الأوروبي حول الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، لا يمكنها الاستعانة بتدابير الحجر الصحي كذريعة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة في البلاد. وحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن تأكيد النائبة جاء في إطار سؤال موجه لممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حيث شددت على أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق للغاية، في إشارة إلى أن نظام الجنرالات يستغل جائحة كوفيد-19، لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي ذات السياق ذكرت بأن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد السنة الماضية، قرارا حول وضعية الحريات في الجزائر، يدعو المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي إلى دعم المجتمع المدني، والصحفيين والناشطين بهذا البلد المغاربي، وتتبع التطور المقلق لوضعية حقوق الإنسان عن كثب، في سياق الاحتجاجات السلمية للحراك، لكن لم يطرأ أي تغيير يذكر، مشيرة إلى أن الوضع شهد تدهورا مع تدابير الحجر الصحي المترتبة عن تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، الأكثر تضررا في إفريقيا. وفي مواجهة هذا الوضع المقلق للغاية، استفسرت العضو الإسبانية بالبرلمان الأوروبي، بوريل حول الآليات والأدوات التي بوسع الاتحاد الأوروبي توظيفها لفرض الامتثال لمقتضيات قرار البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر. متسائلة حول الكيفية التي يراقب بها الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات بالجزائر، في سياق جائحة “كوفيد-19″، وما هو تقييمه لوقع الأزمة الصحية على الوضع السياسي والاجتماعي في هذا البلد. وجدير بالذكر أنه في 26 مارس الماضي، كانت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع البلدان المغاربية، قد نشرا إعلانا مشتركا استنكرا من خلاله “التحامل القضائي”، الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا.
