اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل أن نتائج الانتخابات المهنية التي أعلنت في الأيام القليلة الماضية “مزورة ومطبوخة”. وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه “بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا”. وأعلنت المنظمة أنه واستنادا إلى معطيات عينية و معلومات أساسية ومحاضر فإن العملية الانتخابية شابها “ارتجال وتلاعب وتمييز بين المركزيات النقابية المشاركة وتفضيل مركزيات على أخرى في الحصول على المعلومة فضلا عن الاستمرار في الاعتماد على نصوص ومراسيم متجاوزة تعود الى عهد ادريس البصري وكانت تشكل الية قانونية خاصة لتقنين وتبييض التزوير وهي اليوم تتناقض كلية مع المقتضيات الدستورية الجديدة”. واستنكرت البلاغ ما سماه “إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم اشراكها في الجلسات التحضيرية التي عقدتها ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا الخرق السافر”. كما عبرت المنظمة النقابية عن استيائها بسبب حرمانها “من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل…. مقابل ما قدمته الحكومة من دعم مالي مهم يتراوح ما بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم والذي استفادت منه المركزيات النقابية المعروفة بما فيها نقابة رئيس الحكومة التي لم تكن تتوفر على العتبة وذلك عشية بداية الانتخابات”.