بعد أكثر من سنة على إجرائها، وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل مراسلة إلى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يطالب من خلالها بنشر نتائج الانتخابات المهنية لمأجوري القطاع الخاص لسنة 2015. ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية في مراسلته، التي تعد الثالثة من نوعها، الوزير الصديقي إلى نشر هذه النتائج على البوابة الالكترونية للوزارة وتسليمه نسخة منها تتضمن عدد المؤسسات وأسماءها، وعدد العمال بها، ومندوبي أجرائها وانتماءاتهم النقابية، محليا وجهويا ووطنيا..
واشارت الكونفدرالية في بلاغها، إلى أن القيام بهذه الخطوة من شأنه "إبعاد كل تأويل يطالها وانسجاما مع مبدأ الشفافية والنزاهة الانتخابية، والحق في المعلومة".
وتباينت ردود فعل ممثلي المركزيات النقابية، بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، فمنها من اكتفت بالإشادة بالنتائج التي حققتها، ومنها من اعتبرت أنها عرفت بعض الاختلالات، ومنها من شككت في نتائجها ووصفتها ب"المزورة والمطبوخة" من خلال "تدخلات سافرة وتزييف للحقائق والأرقام والنفخ فيها باللجوء إلى عمال وعاملات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تحيز كبير ومفضوح لبعض مفتشي الشغل المنتمون لنقابات معينة"، وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الموضوع، في حين اعتبرت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أنها اتسمت بالنزاهة ولم تعرف أية اختلالات.
وكانت فئة اللامنتمين قد تصدرت نتائج الانتخابات في القطاع الخاص، التي جرت ما بين الفاتح والعاشر من يونيو2015، عبر حصولها على 14 ألفا و828 مندوبا أي بنسبة 57.12 بالمائة.
وجاء الاتحاد المغربي للشغل في المرتبة الثانية ب 3974 مندوبا أي بنسبة 15.31 بالمائة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثالثا ب 1947 مندوبا بنسبة 7.5 بالمائة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رابعا ب1894 مندوبا بنسبة 7,3 بالمائة)، وفي المرتبة الخامسة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب1884 مندوبا بنسبة 7.26 بالمائة، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل ب 509 مندوبا بنسبة 1.96 بالمائة، والمنظمة الديموقراطية للشغل ب 344 مندوبا بنسبة 1.33 بالمائة وبقية النقابات (579 مندوبا).
وبالنسبة لعدد المندوبات المنتخبات فقد بلغ 5329 مسجلا نسبة ب 20,61 في المائة من مجموع المندوبين.