أبدت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها لنتائج للانتخابات المهنية برسم عام 2015′′، ووصفت النتائج بأنها "مزورة ومطبوخة". وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الانتخابات المهنية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى معطيات ومعلومات أساسية ومحاضر عن العملية الانتخابية الحالية والظروف المصاحبة لها، تبين وجود "تجاوزات وخروقات وتزوير مكشوف ونفخ في الأرقام والنسب وتعديل للمحاضر". واستنكر البيان ما أسماه "إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم إشراكها في الجلسات التحضيرية التي عقدتها ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا الخرق السافر". كما عبرت المنظمة النقابية عن استيائها بسبب حرمانها "من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات، وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل مقابل ما قدمته الحكومة من دعم مالي يتراوح بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم، والذي استفادت منه المركزيات النقابية المعروفة، بما فيها نقابة رئيس الحكومة التي لم تكن تتوفر على العتبة، وذلك عشية بداية الانتخابات"، حسب بيان النقاية. ويشار إلى أن النتائج النهائية للانتخابات المهنية برسم سنة كانت كالتالي: غير المنتمين نقابيا حصلوا على 17.399 مندوبا أي بنسبة 49.79 في المائة، والاتحاد المغربي للشغل 6175 مندوبا بنسبة 17.66 في المائة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3240 مندوبا بنسبة 9.27 في المائة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 2644 مندوبا بنسبة 7.57 في المائة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 2572 مندوبا بنسبة 7.36 في المائة، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب 1339 مندوبا بنسبة 3.83 في المائة، والمنظمة الديمقراطية للشغل 644 مندوبا أي بنسبة 1.84 في المائة، ونقابات أخرى 933 مندوبا بنسبة 2,67 في المائة من مجموع 34.946 مندوبا.