هاجم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الشركات المصنعة للسيارات الفرنسية رونو و”PSA” بطريقة شديدة اللهجة، واعتبر تلك الاستثمارات مشاريع فاشلة، وأن نقل إنتاج سيارات الشركتين خارج البلاد تسبب في “تدمير الوظائف بفرنسا”. وأضاف لومير خلال حديثه في لقاء مع مهنيي صناعة السيارات، حسب ما أورده موقع ” بي اف ام تي في” الفرنسي، بأن قيام المجموعتين الفرنسيتين بإنتاج السيارات خارج فرنسا ثم إعادة تصديرها إلى الوطن الأم، هو “نموذج تنموي فاشل”، “لا نريده بعد الآن”. وتابع قائلا: “لست راضيا ولا مقتنعا بنموذج اقتصادي يجعلنا نصنع ونجمع سيارة بوجو 208 بالمغرب وسلوفاكيا وسيارة رونو كليو بتركيا، مع العلم أنهما تتصدران لائحة السيارات الأكثر مبيعا في فرنسا”. تصريحات برونو تضع عددا من علامات الاستفهام حول مصير الشركتين خصوصا شركة “رونو المغرب” التي أكد مديرها العام، أنها حققت “إنتاجا تاريخيا” سنة 2018، من حيث الإنتاج الصناعي لوحدتيها سوماكا الدارالبيضاءوطنجة، مع مبيعات بلغت 75 ألفا و 418 سيارة، وحصة سوقية قاربت 5،42 في المائة. يشار إلى أن المجموعة الفرنسية ساهمت بشكل كبير في إشعاع علامة “صنع في المغرب” من حيث الصادرات بحجم 358 ألفا و779 سيارة مقابل 333 ألفا و189 سيارة في 2017، منها 301 ألف و336 سيارة أنتجت في طنجة، أي أكثر من 94 في المائة من إنتاج مصنع طنجة و57 ألفا و443 سيارة في الدار البيضاء (ما يقارب 69 في المائة من من إنتاج سوماكا، حيث تموقعت كأرضية صناعية رئيسية مع إنتاج وحدتيها 402 ألف و150 سيارة (318,600 سيارة في طنجة و83,550 في الدار البيضاء. وجدير بالذكر أن تصريح الوزير الفرنسي، جاء بعد عدة أسابيع على إشادة وافتخار وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، بتواجد هذا القطاع بالمغرب، إذ قال العلمي خلال ندوة “الصناعة 4.0” في بوسكورة، "لم تكن أهدافنا طموحة عندما استضفنا أول مصنع لقطاع السيارات بالمغرب"، وزاد قائلا: “اكتسبنا الثقة، وعدنا للتفاوض من جديد مع شركة "رونو"، وقلتُ لهم بكل صراحة، إننا لم نفاوضكم سابقًا بالشكل المطلوب”.