كشفت يومية “اخبار اليوم” أن المغرب يستعد عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، بحيث أنه من الممكن ان تخرج إلى حيز الوجود في متم السنة الجارية، وسيكون بإمكان أي فريق تابع لها أن يزور مخفرا للشرطة، أو مركزا للإعتقال، في أي وقت، وحتى وان كان القائم على هذه المؤسسة المعنية بالزيارة مترددا. وفي ذات الجريدة، نقرأ أن إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قرر إجراء افتحاص مالي موسع، يشرف عليه القضاة المركزيين للمجلس، بوزارة الشباب والرياضة، بعد 8 سنوات على آخر زيارة لهؤلاء القضاة، للوزارة من أجل افتحاص صفقاتها المالية سنة 2007، في عهد الوزير الإتحادي محمد الكحص. ومن المنتظر بحسب “اخبار اليوم” أن تخلق سياسة تفويت أراض للدولة لمجموعة “العمران” نقاشا حادا في البرلمان، بعدما طلب فريق العدالة والتنمية، من رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، استدعاء كل من وزير المالية محمد بوسعيد، والمدير العام لمجموعة العمران، بدر الكانوني، لمناقشة تفويت أملاك الدولة لفائدة العمران. وكشفت “المساء” أنه تم توقيف مسؤولين أمنيين تابعين للمنطقة الأمنية حسان أكدال السويسي، ضمنهم رئيس المنطقة، بسبب سيارة تابعة للقصر الملكي. وفي تفاصيل الخبر، تورد ذات الجريدة، أن قرار التوقيف جاء إثر اختفاء سيارة تابعة للقصر الملكي كانت على متنها سيدة مقربة من الأسرة الملكية، ترصد لها أفراد عصابة بالقرب من إحدى الفيلات الراقية بحي الرياض، وقاموا بتهديدها من أجل السطو على السيارة الفارهة. وذكرت يومية “المساء”، أن منظمة الأممالمتحدة للطفولة، قد كشفت ان المؤسسات التعليمية في المغرب في حاجة إلى تأهيل وتدعيم تجهيزاتها الصحية، لضمان جودة التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن حوالي ستة آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية عملية. وأكدت المنظمة بحسب الجريدة، أنه انطلاقا من المعطيات الرقمية لوزارة التربية والتعليم، تبين أن حوالي ستة آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية عملية، مما أثر سلبا على مردودية المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن عدم وجود مراحيض بالمؤسسات التعليمية له انعكاسات خطيرة على صحة الأطفال ونتائجه الدراسية، وبشكل خاص في صفوف التلميذات الإناث. وفي “المساء” أيضا، نقرأ أن خبر مطالبة جبهة البوليساريو عبر هلالها الأحمر، بعشرة ملايين دولار لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات لتغطية ما تبقى من النصف الثاني من هذه السنة، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمي لم يحصل على تبرعات جديدة لشراء وتوفير حاجة اللاجئين من الغذاء، وانه بعد تقدم باقتراح تقليص 25 بالمائة من الحصص الغذائية لشهر ماي الجاري، وذلك سيتكرر حلال كل شهر إذا لم توفر تبرعات جديدة. وذكرت يومية “الأخبار” أنه في سابقة نقابية، تنذر بخلاف حاد بين وزارة الداخلية والمنظمة الديمقراطية للشغل، رفعت هذه الأخيرة دعوة قضائية ضد رئاسة الحكومة ووزارة حصاد، على خلفية قرار الوزارة الوصية حرمان متصرفي الجماعات المحلية من المشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء، وهو القرار الذي اعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل مخالفا للقانون، مشيرة في الدعوة التي تقدمت بها لدى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، إلى أن وزير الداخلية أصدر دورية بشأن انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، استثنى فيها هيئة المتصرفين الخاضعين لمقتضيات ظهير 1-630-038، الذي يمثل النظام الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية. “نجل برلمانية يدهس مواطنين بالرباط” تعنون جريدة “الصباح”، حيث تتعلق هذه الواقعة بابن مستشارة برلمانية في حزب الإستقلال وقيادية نقابية، حيث دهس نجلها شخصين عمدا، قبل أم يلوذ بالفرار بطريقة هوليودية وسط شوارع الرباط، ما أثار موجة سخط مواطنين بحي أكدال، وبعد علمه لحضور سيارة الإسعاف ونقل المصابين للعلاج، سلم نفسه إلى مصالح الشرطة بالدائرة الثالثة. وكشفت “الصباح” ان تحقيقات أولية أجرتها مصلحة الأبحاث التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالبيضاء، يوم الإثنين، حول الهواتف الذكية المحجوزة بالميناء والمهربة من الصين، كشفت عن معطيات خطيرة مرتبطة بشبكة دولية للتهريب ومحاولة إغراق السوق السوق المغربية بالسلع المهربة، مضيفة أن هذه التحقيقات قد أظهرت أن أفراد الشبكة يعمدون إلى تأسيس شركات وهمية من أجل استيراد بضاعة ما ودس مواد مهربة بداخلها، حتى لا ينكشف أمرها إذا أحبطت عملية التهريب. وأفادت “الاحداث المغربية” أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، قد اقترح ستة أسماء من أجل الإستوزار وخلافة مكان الوزير المقال محمد أوزين في حقيبة الشباب والرياضة، مؤكدا عدم تسبب الحزب في التأخير الذي شاب التعديل الحكومي. وأكدت يومية “العلم” الناطقة باسم حزب الإستقلال، أن مخيمات تيندوف، تعرف حالة من الإرتباك، بسبب الخصاص الناتج عن تراجع المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، حيث كشفت عن أرقام جديدة، تخص هذا التراجع، حيث تراجعت من 51 مليون أورو، إلى 10 ملايين فقط، خلال هذه السنة. وبالانتقال ليومية “الاتحاد الإشتراكي”، نقرأ أن مكتب الصرف فرض غرامة مالية على امانديس والشركات المتفرعة عنها، بملايير السنتيمات فاقت الثلاثين مليارا، بسبب تورطها في تهريب الأموال خارج التراب الوطني، دون احترام الإجراءات القانونية، كما قام باتخاذ عدة اجراءات احترازية، لم يكشف عنها لضمان استخلاص هاتف المبالغ لفائدة الخزينة العامة