انطلقت، اليوم الأربعاء، بمدينة يوكوهامااليابانية، أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا (تيكاد 7) بمشاركة كبار المسؤولين اليابانيين، وقادة دول ورؤساء حكومات ووزراء من بلدان إفريقيا، بينها المغرب، فضلا عن مسؤولي وممثلي منظمات وهيئات دولية وإقليمية، وكذا رجال أعمال ومنظمات غير حكومية. ويمثل المغرب في هذا المنتدى، الذي ينعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي يرأس وفدا يضم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، وسفير المغرب في اليابان رشاد بوهلال، والسفير مدير الشؤون الآسيوية والاوقيانوس، عبد القادر الأنصاري، والسفير مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال. كما تعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والقطب المالي للدار البيضاء، والتجاري وفا بنك، فضلا عن مؤسسات وطنية أخرى وممثلي المجتمع المدني. وينكب أكثر من 4500 مشارك خلال فعاليات هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “النهوض بالتنمية في إفريقيا بالاعتماد على الطاقات البشرية، والتكنولوجيا والابتكار”، على دراسة كيفية استغلال الإمكانات والمؤهلات الكبرى التي تتمتع بها إفريقيا لتوظيفها في تحقيق تنمية القارة بدعم من الشركاء الدوليين، وكذا مناقشة العوائق التي تحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بإشكالات الأمن والاستقرار بإفريقيا. ولهذا الغرض، يناقش المشاركون في هذا الحدث عددا من المواضيع المتنوعة التي ترتبط بهذه الرهانات ضمن محاور رئيسية تتعلق بتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، وتسريع التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبناء مجتمعات مستدامة من أجل تحقيق الأمن الإنساني. كما يراهن المشاركون على تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية الدوليين، حول احتياجات وأولويات التنمية بالقارة، ودعم تطلعاتها في تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي والاقتصادي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز التجارة وجلب الاستثماراث والنهوض باستخدام التكنولوجيا، وإرساء الأمن والسلم والاستقرار. ويعد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا (تيكاد)، الذي أطلقته اليابان في سنة 1993، مؤتمرا دوليا حول تنمية إفريقيا ينظم بمبادرة من الحكومة اليابانية، بشراكة مع الأممالمتحدة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إلى جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.