رفض ممثلو الأحرار بجهة بني ملالخنيفرة الامتثال لتحالفات الحزب مع الاتحاد الدستوري في التصويت لانتخابات جزئية خاصة بمقعد الجهة بمجلس المستشارين الذي ترشح له ممثل عن الدستوري. ورغم الاتصالات التي باشرها محمد ساجد أمين عام الحزب مع حليفه عزيز أخنوش من أجل ضمان تصويت ستة منتخبين بالجهة على المرشح الدستوري إلا أنهم لم يتجاوبوا، حسب مصادر “برلمان.كوم”. وينافس مرشح الاتحاد الدستوري في هذه الانتخابات مرشح الحركة الشعبية، بينما لم يتبين الطرفلن موقف العدالة والتنمية التي تسير نحو الامتناع عن التصويت. بالمقابل، يلعب الاتحاد الدستوري ورقة تحالفه مع التجمع الوطني للأحرار حيث يجمع الطرفان فريق برلماني مشترك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية بمجلس النواب، إلا أن منتخبي الأحرار لم ينضبطوا لقرارات الهيأة المشتركة بين الحزبين يوما واحدا قبل التصويت. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد مستشار برلماني منتمي للفريق الدستوري من عضوية الغرفة الثانية، بعدما تم عزله من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعي بإقليم خنيفرة.