تلقى تحالف “الأحرار” و”الاتحاد الدستوري” ضربة قوية بعد أن تغيب مستشارون من حزب أخنوش عن جلسة التصويت على مرشح الدستوري لرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات. ويجمع الحزبين تحالف سياسي في الحكومة وحزبي بمجلس النواب، ذلك أن الفريقين شكلا خلال الدخول البرلماني الحالي فريقا نيابيا مشتركا. ورغم التوافق الذي حصل بداية بين أخنوش وساجد في سياق ترتيبات انتخاب رئيس غرفة التجارة والخدمات بجهة الدارالبيضاءسطات، فإن “الاتحاد الدستوري” فوجئ بإعلان رئيس الفريق البرلماني المشترك بين الحزبين بمجلس النواب ترشحه للرئاسة. وبعد فشل مرشح “الأحرار” في تشكيل الأغلبية وتأكد أن المرشح الدستوري عادل ياسر يسير في اتجاه حسم الرئاسة مدعوما بأحزاب “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية” و”الاتحاد الاشتراكي”، سعى مرشح التجمع إلى تأجيل جلسة التصويت عن طريق ربط اتصالات ببعض المنتخبين بالغرفة المهنية لتأجيل حضورهم لكي لا يكتمل نصاب الاجتماع المخصص للتصويت، فيما تغيب آخرون لاعتبارات خاصة. وتعذر يوم الأربعاء الماضي عقد اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية التي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس الجديد لأكبر غرفة مهنية بالمغرب. وقد حضر هذا الجمع المؤجل 94 عضوا من أصل 148 الممثلة في الغرفة. بالمقابل تولى بعض التجمعيين ممن حضروا الاجتماع عرقلة الأشغال لتسريع رفعها وتأجيلها إلى وقت لاحق تنعقد فيه “بمن حضر”.
