يبدو أن صحة المواطنين في الآونة الأخيرة أصبحت مهددة بالخطر من كل الجوانب، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستهلاك مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية ويتم التلاعب بها من أجل مكاسب ربحية لا غير. ولعل خبر دخول أسماك مجمدة ومشبعة بمواد كيماوية إلى الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، دليل آخر على أن صحة المغاربة تقتضي إعطاءها الأولوية من خلال تدابير وإجراءات صارمة. وفي هذا الصدد، حمل علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح ل “برلمان.كوم” مسؤولية صحة المواطنين لحكومة سعد الدين العثماني، داعيا إياها إلى التنبيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم السماح بدخول مثل هذه المواد الغذائية الفاسدة التي يتم حقنها بمواد كيمائية لترطيبها وإيهام المغاربة أنها طرية بغية شرائها واستهلاكها. وأكد لطفي أن خبر دخول الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك والمشبعة بمواد كيمياوية إلى الأسواق المغربية قادمة من الخارج، دق ناقوس خطر في عهد الحكومة، مشددا أنه بالرغم من كون الجمارك هي المسؤولة عن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، إلى جانب وزارة الصحة التي من المفروض أن تكون لها سياسة صارمة لحماية صحة المواطنين، فإن الحكومة هي المسؤولة الأولى أو تتشاطر القسم الكبير من المسؤولية في هذا الموضوع. وأضاف ذات المتحدث، أنه رغم جهود المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا) في حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها، فإنه من الصعب مراقبة كل المواد المروجة في السوق نظرا لضعف الإمكانيات. واستغرب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، كيف لمواد فاسدة تأتينا من بلدان مجاورة كإسبانيا وموريتانيا والجزائر لا يتم مراقبتها بشكل دقيق، على الحدود من طرف الجمارك، مشيرا أن هذه المواد الغذائية المشبعة بالكيميائيات تسبب أمراض السرطان الذي تعتبر ثاني مرض قاتل في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين.