مطاردو "البيريمي".. هكذا تعمل لجان مراقبة المواد الغذائية

مباشرة بعد اعتقال مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، صاحب شركة لبيع مواد غذائية فاسدة و"متشبعا بالفكر المتطرف"، باشرت اللجنة مراقبة الأسواق بمعظم عمالات المغرب عملها، حيث في ظرف أقل من أسبوع استطاعت أن تحجز المئات من الأطنان من المواد الاستهلاكية وإغلاق العديد من المحلات التجارية، بالإضافة إلى اعتقال أصحابها.
وقامت لجنة مكونة من موظفين في عمالة مرس السلطان بالدارالبيضاء، ولجنة لمراقبة جودة مواد الاستهلاك، والجمارك والشرطة بحملات أمنية واسعة على محلات تجارية لبيع المواد الغذائية في درب السلطان، حيث تمكنت من حجز نحو 100 طن من المواد الغذائية الفاسدة، لدى أحد التجار الذي يمتلك عددا من المخازن في المنطقة.
وتقوم اللجنة قبل تفتيش أي محل تجاري، بتحريات ميدانية وفي حالة ظهور أي مواد استهلاكية في السوق بسعر أقل من سعر التكلفة، أو غريبة في السوق وغير معروف مكان تصنيعها، أو تاريخ صلاحيتها قريب الانتهاء، تقوم بتفتيش المحل، وفي حالة وجود مواد فاسدة يتم حجزها وإغلاق المحل مع اعتقال صاحبه.
ووفق مصطفى الراضي رئيس لجنة مراقبة الأسواق، فإنه بعد واعتقال أصحاب محلات بيع المواد الفاسدة يحالون على العدالة، التي تتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم، إذ في الغالب ما تصدر المحكمة قرار السجن الذي تتراوح مدته بحسب كمية المواد الفاسدة، وخطورتها على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق المحل مدة محددة. أما المواد المحجوزة، يضيف الراضي، فيتم إتلافها بحضور الجمارك والشرطة،
وأكد الراضي، أنه بالإضافة إلى مراقبة جودة المواد الغذائية، فاللجنة أيضا تقوم بمراقبة الأسعار، خصوصا أسعار المواد الخاضعة للدعم، مشيرا إلى أن اللجنة تشتغل طوال السنة، إلا أنها لم تكن معروفة لدى الناس، إلا بعد اعتقال مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة متطرفا في فاس يقوم ببيع مواد غذائية فاسدة لشركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، ويقوم بشراء كميات كبيرة من مواد استهلاكية منتهية الصلاحية أي غير صالحة للاستهلاك البشري، بأسعار رخيصة، ثم يخزنها في شروط غير صحية، داخل مخزن"، في أفق "تغيير تواريخ صلاحية استهلاكها، وعرضها للبيع" من جديد.