علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عكف خلال الأيام الأخيرة في سرية تامة على وضع لائحة تتضمن عددا من الوزراء وكتاب الدولة الذين سيغادرون الحكومة في التعديل المرتقب إجراؤه قريبا، بعد أن ثبت فشلهم في تدبير قطاعاتهم الوزارية ولم ينجحوا في تحريك الملفات العالقة. وأوضحت ذات المصادر أن من بين الأسماء المرشحة بقوة للنزول من سفينة الحكومة وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، الذي كان موضوع انتقادات شعبية واسعة بسبب الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها مع مدلكته بشوارع باريس، نظرا لفشله في إخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود ما جعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يحل محله في محاولة لإقناع النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار. في ما أكد مصدر من الأغلبية الحكومية، أن العثماني مصر على إبعاد يتيم من الحكومة كي يتخلص من تبعات الفضيحة التي تورط فيها، واستثمار إعفائه في تمرير رسالة للرأي العام مفادها أن حزب العدالة والتنمية لا يتساهل مع أعضائه الذين يتورطون في سلوكات “مشينة”، مثل ما تعامل سلفه عبد الإله بن كيران في مسألة إعفاء الوزيرين المغرمين ببعضهما، لحبيب الشوباني وسمية بنخلدون قبل أن يقررا الزواج. وإضافة إلى محمد يتيم، ترجح المصادر أن يتم إعفاء كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، بعد أن أبان عن ضعف كبير في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك، اعتبارا لأهميته في تطوير المهن وتكوين الرأسمال البشري لإنعاش الشغل. ناهيك عن فضيحة سمره “الماجن” بالداخلة في الوقت الذي كان عليه أن يشارك ضيوف المغرب مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، بمناسبة انعقاد المنتدى الإفريقي الأول حول التكوين المهني، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس حول موضوع “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا”. إلى ذلك، بات من المرجح أن يتم خلال التعديل الحكومي المقبل إعفاء عدد من كتاب الدولة الذين باتوا يشكلون أرقاما إضافية داخل الحكومة ليس إلا، في غياب المراسيم التي تحدد اختصاصاتهم وذلك من أجل إعادة تجميع القطاعات الاجتماعية، والتقليص من عدد الوزراء في الحكومة لإضفاء مزيد من الدينامية والجدية في الأداء الحكومي علما أن السخط الشعبي على حكومة العثماني آخذ في الاتساع.