قررت النيابة العامة الفرنسية اليوم الخميس، وضع المسؤول الأمني السابق في قصر الإليزيه ألكسندر بينالا، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية تتعلق بالجوازات الدبلوماسية، وذلك بالتزامن مع مثول وزيرين أمام لجنة لمجلس الشيوخ لمساءلتهما في هذه القضية. وكشفت جريدة “لوكنار أنشينيه” أمس الأربعاء، أن بينالا لم يقم بإعادة جوازي سفر دبلوماسيين إضافيين، فضلا عن هاتف محمول “فائق الأمان” يستخدم في الاتصالات المشفرة التي تكون في غاية السرية، وبسبب ذلك مثل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، ومدير مكتب الرئيس الفرنسي باتريك سترزودا، اليوم الخميس، أمام لجنة مساءلة مجلس الشيوخ، من أجل توضيح حيثيات احتفاظ بينالا بجوازات سفر دبلوماسية رغم عزله من مهمته. وكانت جريدة “ميديا بارت” قد نشرت نهاية شهر دجنبرالماضي، تسريبات تثبت أن المسؤول الأمني السابق احتفظ بوثائق دبلوماسية بعد فصله، استخدمها خاصة خلال رحلاته إلى تشاد وبرازافيل في الكونغو. في ما أعلن بينالا أنه سلم كل جوازات السفر الدبلوماسية لحظة فصله من عمله على خلفية فضيحة انتشار مقطع فيديو مصور، يظهر الرجل بجانب قوات الشرطة، يضرب متظاهرين خلال عيد العمال.