بعد فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في باريس في حق “ألكسندر بينالا”، مساعد الرئيس الفرنسي السابق إيمانوييل ماكرون، تم رسميا، توجيه ثلاث تهم ثقيلة للمعني بالأمر وتتعلق أساسا خيانة الثقة، واستخدام وثيقة قانونية مهنية بدون حق، وممارسة نشاط وخدمة مخصصة للمسؤولين العامين أو الوزاريين. وأثار الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا واسعا في فرنسا، والعالم أجمع بعد أن أظهرت التحقيقات، أنه هو من ظهر في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبرح متظاهرا، بالضرب دون وجه حق. وحسب مصادر إعلامية، المثير في الأمر أن “أليكسندر بينالا”، المغربي الأصل، ليس بضابط شرطة، ولا ضابط جيش، ولا يمت للمهنة بأي صلة، بل كان فقط مسؤولا عن حماية ماكرون أثناء حملته الانتخابية، وهو ما يُعرف في فرنسا باسم مجموعة الحرس الرئاسي الجمهوري، أو Groupe de sécurité de la présidence de la République. في التحقيقات وحسب المصادر ذاتها، قال بنيالا، إنه تطوع، أثناء مظاهرات مطلع ماي، الموافق لعيد العمال، لفض المتظاهرين، وإنه ليس من طبيعة عمله القيام بذلك، وإن عمله يلزمه مرافقة الرئيس الفرنسي، في جميع رحلاته الداخلية والخارجية. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، أنها أحالت إلى المدعي العام، القضية التي تضمنت احتمال استخدام الكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جوازات سفر دبلوماسية. وقالت الوزارة إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان طلب من مكتب المدعي العام التحقيق في القضية. وأفادت جريدة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية أن بينالا استمر في استخدام جواز سفره الدبلوماسي على الرغم من أنه لم يعد يعمل مع مكتب ماكرون، وأنه أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في سبتمبر الماضي أنه ترك الجوزا في مكتبه بقصر الإليزيه. وكان ماكرون قد فصل بينالا في يوليو الماضي، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يرتدي خوذة للشرطة، ويبدو أنه يعتدي على رجل خلال مظاهرة في عيد العمال، في ماي. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إنها “في اللحظة الراهنة” ليس لديها أي علم باستخدام بينالا لأي جواز سفر بشكل غير صحيح. وقالت وزارة الخارجية أيضاً إنه ليس لديها أيضاً أية معلومات بهذا الصدد. ونفى الإليزيه، أن يكون لبينالا أي نوع من الارتباط بالرئاسة. من جانبه، قال بينالا إنه صُعق وصُدم جراء التقارير الإعلامية المثارة حوله.